نيروز الاخبارية: كلف جلالة الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، اللواء الركن، حسين الحواتمة، بتولي مهام دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني بالأمن العام، بعد صدور الإرادة الملكية بتعيينه مديراً لهذا الجهاز.

الحواتمة، تعهد بعد رسالة الملك إليه بهذا التكليف؛ ببلورة استراتيجية عمل مدروسة متكاملة لمنظومة الأمن، وإتمام الإجراءات المطلوبة واللازمة لعملية الدمج وما يصاحبها من إجراءات تحديث وتطوير وترشيد.

ورغم أن مديريتي الدفاع المدني والدرك، انبثقتا من رحم جهاز الأمن العام، إلا أنّ عودتهما إليها بحاجة إلى إجراءات وخطوات عديدة من بينها أمور قانونية وتشريعية.

يشار إلى أنّ الإرادة الملكية صدرت بالموافقة على قانون قوات الدرك بتاريخ 10 تموز (يوليو) من العام 2008، حيث كانت نواة تأسيسه وحدات كانت بالأصل تابعة للأمن العام.

فيما كان الدفاع المدني يتبع للأمن العام إدارياً حتى العام 1970، ومالياً حتى 1978، ليصبح بعدها مستقلاً له موازنته الخاصة.

إنّ فصل المديريتين في ذلك الوقت كانت استجابة للظروف الراهنة، وفق مراقبين، لكن إعادة الدمج بات أمراً ملحاً من أجل "تحسين التناغم في الأداء وتحسين مستوى التنسيق الأمني والخدمات المساندة على نحو يلمس المواطن أثره الإيجابي في مختلف جوانب حياته اليومية، ويفضي إلى ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحقوق وصون المنجزات، وتقليص الإنفاق الناتج حكما عن عملية الدمج”، كما جاء في رسالة الملك للحواتمة.

عملية الدمج ليست سهلة لأنها بالتأكيد ستحتاج لجهد ووقت طويل وصولاً إلى المبتغى منها، خصوصاً أنّ هنالك وحدات متخصصة في كل من المديريات الثلاث، بالإضافة إلى وحدات متشابهة.

خبراء تحدثوا عن أبرز الوحدات التي من الممكن أن يشملها الدمج أو أنها ستبقى كما كانت لخصوصيتها.

وهنا يقول مساعد مدير الأمن العام السابق، اللواء المتقاعد فواز المعايطة، إنّ "خطوة دمج المديريات الثلاث تحت مظلة إدارة واحدة هي خطوة بالاتجاه الصحيح شريطة عدم تأثيرها على أداء ومعنويات الأفراد”.

وتوقع المعايطة دمج عدة إدارات مثل "الإدارة المالية والقضاء الشرطي والمحاكم والعلاقات العامة والإعلام والمشتريات والانضباط الشرطي والاتحاد الرياضي”، مؤكدًا أنّ الدمج لن يشمل "الوحدات الميدانية المعنية بخدمة المواطنين بشكل مباشر مثل إدارة ترخيص المركبات، السير، المعلومات الجنائية، البحث الجنائي، إدارة مكافحة المخدرات، ووحدة حماية وأمن الملاعب”.