كتب خالد ارتيمان السرحان.. 

في مكان استعراض ما يحدث داخليا وعلى مستوى الساحات والميادين العربية المثقف الحقيقي والذي يقرأ واقع الحال هو وحده من يضع الحقيقة في وجه القوة مهما بلغت التضحيات.

ان التدخلات السياسية في القضاء باتت اهم دوافع الشعوب لانعدام الثقة بالسلطات فالعدل اساس الحكم وان الابطاء في سير المحاكمات ايا كانت وفي شتى الجوانب تضيع الحقوق وتعزز بالتالي الشعور باليأس والتفكير جديا بالبدائل التي ان لجأ إليها الشعب لا يمكن معها استدراك ما يمكن أن يحدث ولن تنفع معها محاولات استرضاء الناس ففيما يتعلق بالفساد واهم من يظن لحظة ان المحاسبة ممكنة دون قضاء مستقل يملك القدرة على اتخاذ القرارات دون تدخلات سياسية وتجاذبات بين زبانية المتحكمين بادارة البلاد وفي معرض الحديث عن ازدهار الاقتصاد يسير في الظلمة من يعتقد ان هناك تطور للاقتصاد دونما قضاء نزيه يحميه ويفتح أمامه كل الأبواب للتطور والازدهار واذا تناولنا الحياة الكريمة للشعب فالسؤال المهم والأهم والابرز يتلخص في كيفية شعور المواطن بكرامته وعزته في وطنه وهو يرى قضاء يسير المحاكمات التي تمس حقوق الناس بهذا البطء غير المبرر وفي ادراج المحاكم العديد من القضايا التي ينتظر الناس أن يبت فيها القضاء ليعرف كل ما له وما عليه .

لا نريد أن ندخل في مزايدات هنا وتجاذبات هناك حول أهمية وواقعية استقلال القضاء فهذا الأمر يمكن حسمه فقط وببساطة من خلال عرض هذا الأمر على أصحاب العلاقة والذين يمسهم هذا الحال مباشرة فليسأل كل مواطن عن القضايا التي لا يزال ينتظر ان تعطف عليه المحاكم وتخفف من الإجراءات البيروقراطبة والرسوم المرتفعة لبعض القضايا والتي تجعل المواطن البسيط في حالة الاستغناء والتنازل عن حقوقه جراء هذا الارتفاع في الرسوم التي تتقاضاها المحاكم لقاء النظر في قضاياهم .

في القضاء المستقل فعلا وواقعا لا قولا فإن الشعب ينال حقه والمعتقل والموقوف يشعر بالأمان مهما كانت جرائمه لأنه يشعر بأنه لن يناله الا العدل ومن ناحية اهم وادق وأبرز فإن المستثمر الذي يريد أن يضع إمكانياته الاقتصادية في البلاد فهو يؤمن بأنه وامواله بأمان وان الحال في استثماره هي عدالة وضمان لحقه حين يواجه تغولا هنا أو هضم حق هناك .

ثم إن السرعة في إجراء المحاكمات والتخفبف من هذا البرود لدى المسؤولين يساهم دون أدنى شك في تعزيز الثقة والإيمان بالوطن وفداءه  .

وفي اهم ما تلوذ به السلطات متوهمة بأنها تنال رضا الشعوب وتخفف من الاحتقانات في الساحات والميادين ما اعتادت عليه الحكومات من دراسات لقوانين العفو العام والتي لا نراها الا مساهمة في زيادة الاحتقان وتوتير العلاقة بين الشعب والسلطة وكان الأولى منذ البداية الذهاب إلى مفهوم العدل العام بدلا من قوانين العفو العام والتي تذهب بحقوق البعض وتزيد من دائرة الظلم واتساع رقعة الاحتقان.

العدل حقا هو اساس الحكم..

العدل فعلا هو اساس الحل..

العدل هو حتما اساس الخروج من الأزمات..

خالد ارتيمان السرحان