واضاف البطاينة اننا نعمل وفق خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش, للتقيد من مدى التزام اصحاب العمل والعمال بقانون العمل والانظمة والتعليمات المرعية, بهدف تنظيم سوق العمل, والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الاردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة.

واوضح ان الوزارة ستواصل سعيها واستثمار الجهود, في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت او العمالة الوافدة , مشددا على ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين, او الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير, داعيا العمال الوافدين واصحاب العمل الالتزام ببنود قانون العمل الاردني.

واكد البطاينة اننا سنعمل على تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بالتوازي مع قرار الحكومة المتعلق بفترة توفيق وقوننة اوضاع العمال الوافدين المخالفين بهدف تهيئة بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الاردني وسوقا تنافسيا لاصحاب الاعمال والمستثمرين, وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل، باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة.

وزاد ان الوزارة تدرس حاليا اتخاذ المزيد من الخطوات والقرارات الهادفة إلى ضبط السوق ، بالتزامن مع تكثيف حملاتها التفتيشية ليلا، في ضوء ملاحظات وردت من مواطنين تشير إلى ظهور محال ومنشآت تجارية وخدمية تتقصد تشغيل عمالة وافدة غير مرخصة في ساعات الليل ،او تشغيل الأطفال, ظنا منها أن يد القانون لن تطالها في هذا الوقت المتأخر.

وحسب بيان صادر عن وزارة العمل فقد تم ضبط ( ١٣٦ ) عامل وافد هذه الليلة يعملون مخالفين لقانون العمل رغم مرور اكثر من اسبوعين على فترة تصويب الاوضاع الممنوحة لهم.