نيروز الاخبارية :أكد امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي, ان تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل, جاء بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الاردني, وسوقا تنافسيا لأصحاب الأعمال والمستثمرين, وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل، باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة، بحسب بيان لوزارة العمل وصل "رؤيا" نسخة منه.

وقال الحديدي خلال لقاءه عددا من المشاركين في فرق ولجان التفتيش المشتركة التي خرجت مساء الأحد, بهدف التفتيش المفاجىء على مختلف المنشآت، اننا في وزارة العمل قد أعلنّا عن فترة تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة المخالفة ولمدة شهرين وبنفس الوقت لا نقبل ابدا بتجاوز القانون, مؤكدا اننا لا نسمح بالاعتداء او المس بكرامة اي عامل وافد خلال عملية انفاذ القانون.

وضبطت لجان وفرق التفتيش المشتركة هذه الليلة ( ١٢٠ ) عامل وافد مخالفًا لأحكام قانون العمل, ومن مختلف الجنسيات.

وبين أن جوهر التفتيش هو ضبط وتنظيم سوق العمل الوطني, مشددا على ضرورة ان يكون وفق للقانون ويتم ذلك بشكل انساني يعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشي الوزارة.

وأضاف ان الوزارة عازمة على المضي قدما في وضع الخطط المدروسة وتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية, وان حملات التفتيش مستمرة, وليس لها وقت محدد لضبط اصحاب العمل المخالفين والعمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل في محافظات ومدن المملكة دون استثناء.

واوضح للمشاركين في الحملة التفتيشية ضرورة التعامل بكياسة ولباقة مع اصحاب العمل والعمال, للتأكد من مدى إلتزامهم بقانون العمل والانظمة والتعليمات المرعية, وخصوصا المادة 12 من قانون العمل الأردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة.