ما زال الحديث عن أهمية عدم اغتيال الشخصية حديث متثائب كسول، وقد يغفو ويذهب في سبات عميق أمام أي تنمّر في وسائل التواصل الاجتماعي، أو جلسة مزاودة في عزاء، أو جاهة فرح، أو حتى سهرة مبعثرة تبدأ عادة في استحضار حالة اليأس الوطني من الإصلاح، ومكافحة الفساد، ثم تبدأ مبررات هذا الاغتيال لإحباط، ولجم كل من له رأي آخر في هذا الشأن، أو لمجرد محاولة استدعاء المنطق كأحد ثوابت الحوار البنّاء.

الذين يبررون الظلم لا يمكن أن يكونوا يوماً من أنصار العدالة، والوطني المخلص الذي يريد أن يُخلّص الوطن، ومؤسساته من رجس الفساد، لا يمكن أن يقبل إلصاق التهم جزافاً بالغافلين، او ان يكون جزءاً من أدوات الوقيعة وتشويه الأشخاص والهيىًات،والمحقق المحترف، والمواطن الصالح هو الذي يحاول أن يكسر حواجز الطمس، والإخفاء لرصد الأدلة وجلب الوثائق والبينات، والشجاع هو من يستطيع أن يبدد الضباب لنرى النور، ويستحضر الحقيقة لنبني الثقة في ردم الفساد، ومعاقبة الفاسدين.

ما زالت المعايير الدولية في تحديد قواعد الإعلان عن قضايا الفساد غائبة عن المشهد العام، وما زالت الانطباعات الشخصية، والتحليل الرغائبي هو المؤشر الغالب في الوصف، والتوصيف، وحسبي أن البوصلة الوطنية في إنفاذ القانون في قضايا يجب أن توجه لترسيخ مفهوم تساند الأدلة، وتواتر البينات، وإيلاء مفهوم الإثبات العناية الأولى؛ لأن تقديم قضايا ضعيفة لا تحمل أدلة دامغة ستؤدي إلى خدمة الفاسدين بأحكام قضائية هي عنوان للحقيقة في المفهوم القانوني الراسخ المجرد.

قد يكون من الملائم أن أهمس في آذان كل من يهمهم الأمر أن التحقيق في قضايا الفساد يتطلب تحقيقاً هادئاً صامتاً محترفاً يبتعد عن التقليد، والرغائبية في جمع البينات، ويستند إلى قاعدة معلومات دقيقة قادرة على اختراق منظومة الفساد، والوصول إلى أدوات الإفساد بعيداً عن تأثير الرأي العام المتعطش إلى محاسبة الفاسدين بغض النظر عن مستوى عدالة الإجراءات، ومدى انسجام تلك المهام مع قواعد العدالة، وسيادة القانون.

بقي القول أن بعض الأصوات العالية في الاتهام الانطباعي، والرغائبي هم جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد؛ لأنهم يخلطون بقصد، أو بدون قصد بين اغتيال الشخصية، وصناعة الرأي العام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد....!!