نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: نشر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ملخص لأهم نتائج استطلاع مقياس الديمقراطية العربي 2018/2019.
وبحسب الاستطلاع أشار (45%) من المواطنين الى انهم فكروا / يفكرون بالهجرة خارج الأردن وتعتبر النسبة ثاني أعلى نسبة عربياً بعد السودان (50%) والاعلى في الأردن منذ العام 2007 وهي ضعف ما كانت عليه العام 2016.
وحسب الفئات العمرية فكانت نسبة الاعلى لدى الفئات الشابة (18-29) وبنسبة (59%) والحاصلين على التعليم العالي (52%).
وتاليا ملخص النتائج:
اولاً: التحديات التي تواجه الأردن اليوم والوضع الاقتصادي غالبية من (71 % ) من المستطلعين آرائهم أشاروا الى أن التحدي الأهم الذي يواجه الأردن اليوم هو الوضع الاقتصادي العام في البلد، تلاه تحدي الفساد المالي والإداري وبنسبة( 17%) بينما توزعت باقي التحديات وبنسب ضئيلة على الخدمات العامة والإرهاب والتطرف الديني والتدخل الخارجي.
قيّمت الغالبية ( 77%) من المواطنين الوضع الاقتصادي الحالي بالأردن بأنه سيء وتشير المقارنات مع السنوات السابقة بأن تقييم الوضع الاقتصادي سيء قد كان مستقراً فوق الـ (50%) منذ العام 2011 وحتى 2016 ولكنه ارتفع بـ 23 نقطة بين عام 2016 و2018. أما بالنسبة لمقارنة الوضع الحالي خلال السنوات القليلة القادمة (3-5 سنوات) فقد كانت نسبة الذين أجابوا بأنه سوف يكون سيئاً (45%) وهي أعلى نسبة منذ العام 2007.
ثانياً: الرغبة بالهجرة
أشار (45%) من المواطنين بانهم فكروا / يفكرون بالهجرة خارج الأردن وتعتبر النسبة ثاني أعلى نسبة عربياً بعد السودان (50%) والاعلى في الأردن منذ العام 2007 وهي ضعف ما كانت عليه العام 2016. حسب الفئات العمرية فكانت نسبة الاعلى لدى الفئات الشابة (18-29) وبنسبة (59%) والحاصلين على التعليم العالي (52%).
الأسباب الاقتصادية احتلت النسبة الاعلى (83%) كسبب رئيسي للهجرة تلتها أسباب متعددة وبنسب ضئيلة اهمها فرص التعليم (4%).
احتلت امريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) النسبة الاعلى كجهة مفضلة للهجرة (40%) تلتها دول مجلس التعاون الخليجي (31%) وأوروبا (16%).
ثالثاً مدركات الفساد
تعتقد نسبة (89%) من المستطلعين آرائهم بأن الفساد منتشراً في الأردن وتشير البيانات الى ان الأردن ضمن أعلى خمسة دول عربية يعتقد المواطنين بان الفساد منتشرا بها وهي ( العراق ، لبنان، وليبيا وفلسطين )، بالمقابل يعتقد (59%) من المستجيبين بأن الحكومة تقوم بالعمل على القضاء على الفساد في الأردن.
رابعاً: توفرالأمن الشخصي والثقة بالناس والمؤسسات
أفادت غالبية العظمى من المبحوثين(91%) بتوفر الأمن والسلامة الشخصية لهم ولأفراد أسرهم وهي النسبة الاعلى بين الدول العربية التي تم تنفيذ الدراسة بها حيث جاءت أدنى النسب من نصيب لبنان وفلسطين.
وحول مدى ثقة المستطلعين بأغلبية الناس ، فقد أجابت الاغلبية الكبرى (90%) بانهم لا يثقون بأغلبية الناس ونلحظ من النتائج ارتفاعاً كبيراً بنسبة الذين لا يثقون بأغلبية الناس منذ العام 2007 وهي في الوقت نفسه من أعلى الدول العربية.
خامساً: السياسة والديمقراطية
أكثر من ربع المواطنين أفادوا بأنهم مهتمون بالسياسة بشكل عام، وتعكس البيانات تراجعاُ ملحوظاً بالاهتمام بالسياسة بين العام 2011 و 2018. ويأتي ترتيب الأردن الخامس بين الدول العربية المشمولة بالدراسة.
أما بالنسبة لدعم قرارات الحكومة بغض النظر عن اختلافهم مع قرارات الحكومة ، فقد أفاد أكثر من الربع (26%) بأنهم يدعمون قرارات الحكومة ، ويسجل هذا انخفاضاً حاداً للعام 2018 مقارنة بالعام 2016، حيث كانت النسبة غالبة أكثر من النصف 58% .
بالنسبة للمشاركة في الأنشطة غير التقليدية ، فقد أفاد نسبة (5%) بأنهم شاركوا بحضور اجتماع لبحث موضوع معين او التوقيع على عريضة، بينما أشار (3 %) بانهم شاركوا في احتجاج على شكل مظاهرة أو مسيرة او اعتصام ،ويعكس هذا تراجعاً عن العام الماضي، وتراجعا كبيراً عن العام 2011.
الغالبية (72%) تعتقد أن الديمقراطية افضل من أي نظام آخر للحكم. أما أهم سمة للديمقراطية بالنسبة للمبحوثين فكانت أن تضمن الحكومة توفير فرص عمل للجميع (48%) تليها ضمان تطبيق القانون والنظام العام (25%) ثم حرية وسائل الإعلام في انتقاد الحكومة (17%) وتنافس الأحزاب السياسية بشكل عادل في الانتخابات. كذلك تعتقد الغالبية (85 %) بأن النظام الديمقراطي قد يكون له مشاكله لكنه أفضل من غيره.
الغالبية الكبرى (89%) تعتقد بأنه ينبغي إدخال الإصلاح السياسي بالتدريج بدلا من إجرائه بشكل فوري، ويسجل ارتفاعاً بعشرة نقاط عن العام 2011.
أما بالنسبة لتقييم مستوى الديمقراطية في الأردن على مقياس من صفر ( لا يوجد ديمقراطية إطلاقا) الى عشرة ( ديمقراطية الى أبعد الحدود) ، فكانت النتيجة أعلى من النصف بقليل (5.4) وهذا يعكس انخفاضاً واضحاً عن العام 2016 و 2011 حيث كان المعدل 6.7 و 6 على التوالي.
تدل البيانات الى وجود نفس التوجه بالنسبة لدى ملائمة الديمقراطية للأردن، حيث كانت (5.9) على نفس المقياس مسجلة بذلك انخفاضاً عن الأعوام السابقة التي أجريت بها الدراسة ، حيث كانت اعلاها (6.5 ) في العام 2016.
سادساً: العلاقات الخارجية /المساعدات الدولية
يفضل المبحوثين وبنسب كبيرة تمتين العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الشقيقة والصديقة وبنسب متفاوتة أعلاها مع تركيا ( 81%) وادناها مع إيران (25%) . وتبرز بالدول غير العربية والإسلامية الصين (70%) تليها المملكة المتحدة (63%) والولايات المتحدة ( 57%) وروسيا ( 47%).
اما بالنسبة لاعتقاد المواطنين بضرورة زيادة حجم المساعدات الخارجية للأردن ، فقد تصدرت السعودية ( 76%) قائمة الدول التي يجب أن يزداد حجم مساعداتها للأردن ، تلتها الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا بنسب متفاوتة ولكنها متقاربة.
أما بالنسبة لتقييم المواطنين لدوافع المساعدات الخارجية للأردن فكان أهمها كسب النفوذ للدول المانحة ( 52%) تلتها دعم التنمية الاقتصادية ( 17%) وتحسين حياة المواطنين العادية ( 14%) ودعم الاستقرار الداخلي في البلد ( 11%).
سابعاً: قضايا المرأة
يعتقد البعض انه من اجل تحقيق تمثيل سياسي أكثر عدلا، يجب تخصيص نسبة معينة من المناصب المنتخبة للنساء، وقد قامت بعض الدول العربية بتطبيق نظام الكوتا للنساء في المناصب المنتخبة، وكان الأردن من ضمن هذه الدول. وقد اظهرت نتائج المؤشر العربي في جولته الخامسة بأن من يوافقون على تخصيص مقاعد للنساء في المناصب المنتخبة في الأردن (70%) من المواطنين، فيما كان اعلى نسبة موافقة في كل من السودان (79%) والعراق (78%)، فيما كان ادنى مستوى موافقة في الجزائر (50%).
فيما يتعلق بالمبادئ التي تحدد سلوك المرأة ووضعها في المجتمع، تم طرح مجموعة من الفقرات على المستجيبين لقياس مدى موافقتهم على كل منها، وقد أظهرت النتائج ان المستجيبين في الأردن يوافقون (يوافقون بشدة او يوافقون) على انه يجب ان يكون للمرأة والرجل حقوق متساوية في اتخاذ قرار الطلاق وبنسبة (78%)، فيما يوافق (75%) على أن الرجال افضل في تولي القيادة السياسية من النساء، ويوافق نصف المستجيبين تقريباً (51%) على ان الرجل له القرار الأخير في كل الشؤون العائلية. فيما كان هنالك موافقة ضئيلة جداً على أن التعليم الجامعي
للأولاد أهم من التعليم الجامعي للبنات (الموافقون 17%).
ثامناً: الاعلام، الانترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي
تظهر النتائج استخدام عالي للأنترنت من قبل المستجيبين، فقد افاد 67% بأنهم يستخدمون الانترنت معظم أوقات اليوم، فيما أفاد 14% بأنهم يستخدمونه مرة واحدة على الأقل في اليوم الواحد. وأفاد 16% بأنهم لا يستخدمون الانترنت على الاطلاق.
يقضي ما يصل الى ساعتين في اليوم الواحد على مواقع التواصل الاجتماعي (مثل: فيسبوك، تويتر، يوتيوب،...) نصف المستجيبين (50%)، فيما يقضي ما يصل الى 5 ساعات في اليوم الواحد (29%) من المستجيبين.
يعتمد (47%) من المستجيبين اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لمتابعة الاخبار العاجلة والمستجدات فور حدوثها، فيما يعتمد 37% على التلفاز، ويعتمد 11% على الحوارات المباشرة (وجها لوجه) كمصدر أساسي لمتابعة الاخبار العاجلة.
يوافق في الأردن (31%) على عبارة " انا اثق بالمعلومات التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي اكثر من تلك التي تقدمها الصحف والبرامج الإخبارية التلفزيونية" ، فيما يوافق في لبنان على تلك العبارة 52% من المستجيبين، وفي مصر يوافق 46%، فيما كان ادنى موافقة في اليمن (29%). ومن الملفت في ان نسبة الموافقة على العبارة كانت الأدنى في اليمن ومن ثم الأردن وتليهم ليبيا
وبحسب الاستطلاع أشار (45%) من المواطنين الى انهم فكروا / يفكرون بالهجرة خارج الأردن وتعتبر النسبة ثاني أعلى نسبة عربياً بعد السودان (50%) والاعلى في الأردن منذ العام 2007 وهي ضعف ما كانت عليه العام 2016.
وحسب الفئات العمرية فكانت نسبة الاعلى لدى الفئات الشابة (18-29) وبنسبة (59%) والحاصلين على التعليم العالي (52%).
وتاليا ملخص النتائج:
اولاً: التحديات التي تواجه الأردن اليوم والوضع الاقتصادي غالبية من (71 % ) من المستطلعين آرائهم أشاروا الى أن التحدي الأهم الذي يواجه الأردن اليوم هو الوضع الاقتصادي العام في البلد، تلاه تحدي الفساد المالي والإداري وبنسبة( 17%) بينما توزعت باقي التحديات وبنسب ضئيلة على الخدمات العامة والإرهاب والتطرف الديني والتدخل الخارجي.
قيّمت الغالبية ( 77%) من المواطنين الوضع الاقتصادي الحالي بالأردن بأنه سيء وتشير المقارنات مع السنوات السابقة بأن تقييم الوضع الاقتصادي سيء قد كان مستقراً فوق الـ (50%) منذ العام 2011 وحتى 2016 ولكنه ارتفع بـ 23 نقطة بين عام 2016 و2018. أما بالنسبة لمقارنة الوضع الحالي خلال السنوات القليلة القادمة (3-5 سنوات) فقد كانت نسبة الذين أجابوا بأنه سوف يكون سيئاً (45%) وهي أعلى نسبة منذ العام 2007.
ثانياً: الرغبة بالهجرة
أشار (45%) من المواطنين بانهم فكروا / يفكرون بالهجرة خارج الأردن وتعتبر النسبة ثاني أعلى نسبة عربياً بعد السودان (50%) والاعلى في الأردن منذ العام 2007 وهي ضعف ما كانت عليه العام 2016. حسب الفئات العمرية فكانت نسبة الاعلى لدى الفئات الشابة (18-29) وبنسبة (59%) والحاصلين على التعليم العالي (52%).
الأسباب الاقتصادية احتلت النسبة الاعلى (83%) كسبب رئيسي للهجرة تلتها أسباب متعددة وبنسب ضئيلة اهمها فرص التعليم (4%).
احتلت امريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) النسبة الاعلى كجهة مفضلة للهجرة (40%) تلتها دول مجلس التعاون الخليجي (31%) وأوروبا (16%).
ثالثاً مدركات الفساد
تعتقد نسبة (89%) من المستطلعين آرائهم بأن الفساد منتشراً في الأردن وتشير البيانات الى ان الأردن ضمن أعلى خمسة دول عربية يعتقد المواطنين بان الفساد منتشرا بها وهي ( العراق ، لبنان، وليبيا وفلسطين )، بالمقابل يعتقد (59%) من المستجيبين بأن الحكومة تقوم بالعمل على القضاء على الفساد في الأردن.
رابعاً: توفرالأمن الشخصي والثقة بالناس والمؤسسات
أفادت غالبية العظمى من المبحوثين(91%) بتوفر الأمن والسلامة الشخصية لهم ولأفراد أسرهم وهي النسبة الاعلى بين الدول العربية التي تم تنفيذ الدراسة بها حيث جاءت أدنى النسب من نصيب لبنان وفلسطين.
وحول مدى ثقة المستطلعين بأغلبية الناس ، فقد أجابت الاغلبية الكبرى (90%) بانهم لا يثقون بأغلبية الناس ونلحظ من النتائج ارتفاعاً كبيراً بنسبة الذين لا يثقون بأغلبية الناس منذ العام 2007 وهي في الوقت نفسه من أعلى الدول العربية.
خامساً: السياسة والديمقراطية
أكثر من ربع المواطنين أفادوا بأنهم مهتمون بالسياسة بشكل عام، وتعكس البيانات تراجعاُ ملحوظاً بالاهتمام بالسياسة بين العام 2011 و 2018. ويأتي ترتيب الأردن الخامس بين الدول العربية المشمولة بالدراسة.
أما بالنسبة لدعم قرارات الحكومة بغض النظر عن اختلافهم مع قرارات الحكومة ، فقد أفاد أكثر من الربع (26%) بأنهم يدعمون قرارات الحكومة ، ويسجل هذا انخفاضاً حاداً للعام 2018 مقارنة بالعام 2016، حيث كانت النسبة غالبة أكثر من النصف 58% .
بالنسبة للمشاركة في الأنشطة غير التقليدية ، فقد أفاد نسبة (5%) بأنهم شاركوا بحضور اجتماع لبحث موضوع معين او التوقيع على عريضة، بينما أشار (3 %) بانهم شاركوا في احتجاج على شكل مظاهرة أو مسيرة او اعتصام ،ويعكس هذا تراجعاً عن العام الماضي، وتراجعا كبيراً عن العام 2011.
الغالبية (72%) تعتقد أن الديمقراطية افضل من أي نظام آخر للحكم. أما أهم سمة للديمقراطية بالنسبة للمبحوثين فكانت أن تضمن الحكومة توفير فرص عمل للجميع (48%) تليها ضمان تطبيق القانون والنظام العام (25%) ثم حرية وسائل الإعلام في انتقاد الحكومة (17%) وتنافس الأحزاب السياسية بشكل عادل في الانتخابات. كذلك تعتقد الغالبية (85 %) بأن النظام الديمقراطي قد يكون له مشاكله لكنه أفضل من غيره.
الغالبية الكبرى (89%) تعتقد بأنه ينبغي إدخال الإصلاح السياسي بالتدريج بدلا من إجرائه بشكل فوري، ويسجل ارتفاعاً بعشرة نقاط عن العام 2011.
أما بالنسبة لتقييم مستوى الديمقراطية في الأردن على مقياس من صفر ( لا يوجد ديمقراطية إطلاقا) الى عشرة ( ديمقراطية الى أبعد الحدود) ، فكانت النتيجة أعلى من النصف بقليل (5.4) وهذا يعكس انخفاضاً واضحاً عن العام 2016 و 2011 حيث كان المعدل 6.7 و 6 على التوالي.
تدل البيانات الى وجود نفس التوجه بالنسبة لدى ملائمة الديمقراطية للأردن، حيث كانت (5.9) على نفس المقياس مسجلة بذلك انخفاضاً عن الأعوام السابقة التي أجريت بها الدراسة ، حيث كانت اعلاها (6.5 ) في العام 2016.
سادساً: العلاقات الخارجية /المساعدات الدولية
يفضل المبحوثين وبنسب كبيرة تمتين العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الشقيقة والصديقة وبنسب متفاوتة أعلاها مع تركيا ( 81%) وادناها مع إيران (25%) . وتبرز بالدول غير العربية والإسلامية الصين (70%) تليها المملكة المتحدة (63%) والولايات المتحدة ( 57%) وروسيا ( 47%).
اما بالنسبة لاعتقاد المواطنين بضرورة زيادة حجم المساعدات الخارجية للأردن ، فقد تصدرت السعودية ( 76%) قائمة الدول التي يجب أن يزداد حجم مساعداتها للأردن ، تلتها الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا بنسب متفاوتة ولكنها متقاربة.
أما بالنسبة لتقييم المواطنين لدوافع المساعدات الخارجية للأردن فكان أهمها كسب النفوذ للدول المانحة ( 52%) تلتها دعم التنمية الاقتصادية ( 17%) وتحسين حياة المواطنين العادية ( 14%) ودعم الاستقرار الداخلي في البلد ( 11%).
سابعاً: قضايا المرأة
يعتقد البعض انه من اجل تحقيق تمثيل سياسي أكثر عدلا، يجب تخصيص نسبة معينة من المناصب المنتخبة للنساء، وقد قامت بعض الدول العربية بتطبيق نظام الكوتا للنساء في المناصب المنتخبة، وكان الأردن من ضمن هذه الدول. وقد اظهرت نتائج المؤشر العربي في جولته الخامسة بأن من يوافقون على تخصيص مقاعد للنساء في المناصب المنتخبة في الأردن (70%) من المواطنين، فيما كان اعلى نسبة موافقة في كل من السودان (79%) والعراق (78%)، فيما كان ادنى مستوى موافقة في الجزائر (50%).
فيما يتعلق بالمبادئ التي تحدد سلوك المرأة ووضعها في المجتمع، تم طرح مجموعة من الفقرات على المستجيبين لقياس مدى موافقتهم على كل منها، وقد أظهرت النتائج ان المستجيبين في الأردن يوافقون (يوافقون بشدة او يوافقون) على انه يجب ان يكون للمرأة والرجل حقوق متساوية في اتخاذ قرار الطلاق وبنسبة (78%)، فيما يوافق (75%) على أن الرجال افضل في تولي القيادة السياسية من النساء، ويوافق نصف المستجيبين تقريباً (51%) على ان الرجل له القرار الأخير في كل الشؤون العائلية. فيما كان هنالك موافقة ضئيلة جداً على أن التعليم الجامعي
للأولاد أهم من التعليم الجامعي للبنات (الموافقون 17%).
ثامناً: الاعلام، الانترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي
تظهر النتائج استخدام عالي للأنترنت من قبل المستجيبين، فقد افاد 67% بأنهم يستخدمون الانترنت معظم أوقات اليوم، فيما أفاد 14% بأنهم يستخدمونه مرة واحدة على الأقل في اليوم الواحد. وأفاد 16% بأنهم لا يستخدمون الانترنت على الاطلاق.
يقضي ما يصل الى ساعتين في اليوم الواحد على مواقع التواصل الاجتماعي (مثل: فيسبوك، تويتر، يوتيوب،...) نصف المستجيبين (50%)، فيما يقضي ما يصل الى 5 ساعات في اليوم الواحد (29%) من المستجيبين.
يعتمد (47%) من المستجيبين اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لمتابعة الاخبار العاجلة والمستجدات فور حدوثها، فيما يعتمد 37% على التلفاز، ويعتمد 11% على الحوارات المباشرة (وجها لوجه) كمصدر أساسي لمتابعة الاخبار العاجلة.
يوافق في الأردن (31%) على عبارة " انا اثق بالمعلومات التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي اكثر من تلك التي تقدمها الصحف والبرامج الإخبارية التلفزيونية" ، فيما يوافق في لبنان على تلك العبارة 52% من المستجيبين، وفي مصر يوافق 46%، فيما كان ادنى موافقة في اليمن (29%). ومن الملفت في ان نسبة الموافقة على العبارة كانت الأدنى في اليمن ومن ثم الأردن وتليهم ليبيا
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 