وبموجب نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد سيتم، وفق زواتي، اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة والتي تم تحديدها بمقدار ثابت أما (فلس/لتر أو دينار/طن) لكل نوع من انواع المشتقات النفطية، بحيث تعكس هذه الضريبة اجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات، حيث سيتم وبشكل شهري وكما هو معمول به حالياً مراجعة الأسعار العالمية لتحديد نسبة التغير في سعر المشتقات النفطية وعكسها على الأسعار المحلية، في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.

واضافت ان هذا الاجراء يهدف بالدرجة الأولى لحماية المستهلكين من أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركيبة الاسعار المحلية عند ارتفاع اسعار النفط العالمية، كما يهدف إلى تثبيت ايرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والتي تعد جزءا من موازنة الدولة وتورد بالكامل للخزينة لتغطية جزء من النفقات الحكومية على الرواتب والتقاعد والدعم الحكومي ونفقات الدوائر الحكومية والتعليم والصحة وغيرها.

واوضحت زواتي ان اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة يأتي منسجماً مع مبدأ الشفافية الذي التزمت الحكومة بتطبيقه، كما يسهل عملية التنبؤ بالأسعار المحلية الشهرية للمشتقات النفطية، لافتة الى ان احتساب قيمة الضريبة المقطوعة اعتمدت على معدل سعر خام برنت لـ 24 شهراً الماضية.

وعن قيمة هذه الضريبة على مختلف أنواع المشتقات النفطية، قالت الوزيرة، انها بلغت 370 فلسا/ لتر على البنزين( 90) و575 فلسا/لتر على بنزين(95) و700 فلس/لتر على بنزين(98) و165 فلسا/لتر على الديزل والكاز و60 دينارا للطن على الغاز المسال و20 دينارا للطن على الوقود الثقيل و45 دينارا على الاسفلت، في حين تم فرض بدل خدمات على وقود الطائرات بمقدار 23 فلسا/لتر.

واضافت ان هناك موجبات فرضت اللجوء للضريبة المقطوعة، ابرزها الارباك لدى المواطنين الذي احدثته الضريبة النسبية "التي تتكون من مجموعة ضرائب وبدلات"، مؤكدة ان الضريبة المقطوعة تثبت مقدار الضرائب على المحروقات وتعزز الشفافية في تسعير المشتقات النفطية وتنظم الإيرادات الضريبية الحكومية، مؤكدة ان الضريبة المقطوعة ليست ضريبة جديدة "وانما تجميع الضرائب والرسوم والبدلات التي اندرجت تحت بند ضريبة نسبية في ضريبة واحدة هي الضريبة المقطوعة المعمول بها حاليا.

وقدرت الوزيرة عوائد الضريبة المقطوعة لعام 2019 بحوالي مليار دينار الى مليار و50 مليون دينار، وهي تتواءم وتوقعات موازنة عام 2019، مؤكدة ان كميات مبيعات المحروقات هي التي تحدد بالضبط قيمة الضريبة التي تم المبالغة من قبل البعض في تقديرها.

وقالت ان ارقام المبيعات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد ايراد الضريبة منشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية حتى نهاية عام 2018 وان كميات المبيعات للسنوات السابقة تؤكد ان العوائد ستكون بحدود التقديرات في الموازنة.

واضافت ان مبيعات البنزين 90 خلال عام 2018 تعادل 6ر1 مليار لتر، فيما بلغت مبيعات البنزين 95 ما مقداره 168 مليون لتر والديزل 2 مليار لتر والكاز 87 مليون لتر.

وعن اثر الضريبة على أسطوانة الغاز المنزلي، اكدت زواتي ان الأسطوانة ما زالت مدعومة وسيبقى السعر ثابتا ولن يتأثر "بالضريبة او بالسعر العالمي، حيث ثبتت الحكومة سعر الأسطوانة عند 7 دنانير وبلغت قيمة الدعم خلال عام 2018 حوالي 56 مليون دينار.

واكدت زواتي اننا نعيش المراحل النهائية لتحرير سوق المشتقات النفطية، وان هذه العملية بدأت بدخول الشركات التسويقية التي تستورد المشتقات النفطية، فيما تستورد مصفاة البترول الأردنية النفط الخام، وتبعها اعتماد الضريبة المقطوعة وسيتبعها مرحلة تحديد سقوف سعرية للمحروقات تتنافس المحطات على ما دون هذا السعر وهي الخطوة الأخيرة للتحرير الكامل لسوق المشتقات النفطية مع استمرار الرقابة على هذه الأسعار وجودة المنتجات، مؤكدة ان الحكومة لا تستورد النفط الخام ولا المشتقات النفطية.