قرر قاضي صلح جزاء عمان حبس مواطن ثلاثة اشهر لقيامه بنشر مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" يتضمن ذم وقدح وتحقير احتجاجا على تحرير مخالفة سير لمركبته تبين صحتها
وكان المشتكى عليه علم في نيسان الماضي اثناء أن كان على رأس عمله من أحد زملائه بمخالفة من احد رقباء السير لمركبته، وبناء عليه توجه الى مركبته ووجد مخالفة عليها ،عندها قام بتشغيل فيديو بث مباشر من خلال صفحته الفيسبوكية وقام بالتعليق على مخالفة السيارة بعبارات تضمنت سب وشتم البلد والدعاء عليها خلال تعليقه على عدم وجود مواقف سيارات بالاضافة الى شتم مسؤولين .

وبعد نشر الفيديو قدمت الشكوى بحقه حيث احيل للمحاكمة بجرم القيام قصدا بنشر معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية وذم هيئة رسمية وموظف رسمي خلافا لاحكام المادة 191 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية،وجرم تحقيررجال الامن العام خلافا للمادة 196 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.

وجرمته المحكمة بكافة الجرائم التي أسندت اليه وقضت بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه 100 دينار .
وأشار قرار المحكمة لنص المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية والتي تنص على ان "يعاقب كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او حدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 2000 دينارا.

ويشار الى أن القرار قابلا للاستئناف.