نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: عبدالحميد الهمشري . تحت رعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية معالي المهندسة هاله زواتي ، نظمت جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة صباح الخميس 21/2/2019 ملتقاها " الطاقة المتجددة الحاضر والمستقبل " في فندق شيراتون في العاصمة عمان ، والتي انتدبت أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام لافتتاح الملتقى حيث جرت فعالياته على جلستين ... العزام قالت في الجلسة الأولى التي شارك فيها رئيس صندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة وممثل الشركات أمجد علقم ونائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت وأدارها مدير مركز بحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية المهندس وليد شاهين، قالت إن الطاقة المتجددة ستبقى جزءاً مهماً من خليط الطاقة في المملكة وبما يؤكد الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. كاشفة النقاب عن أن الأردن الذي نجح في استقطاب استثمارات في هذا القطاع والتي بلغت قيمتها قرابة الـ 3 مليارات دولار، يعمل بجد على التوسع بالاستثمار فيه مع تطويره من خلال تنويع التقنيات. وكشفت النقاب عن أن العمل على مشروع لتخزين الطاقة قيد مرحلة العطاء بهدف تقليل الواردات وزيادة مساهمة الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، لتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لقطاع الطاقة بهدف زيادة الاعتماد على الذات. موضحة ان الوزارة تعكف على إعداد إستراتيجية شاملة لقطاع الطاقة في الأردن، بالشراكة والتشاور مع مختلف القطاعات المعنية لاستيعاب التطور الكبير والنجاحات التي حققها القطاع وجعلت من المملكة من دول الريادة في مجال التحول للطاقة المتجددة. مبينة أن بلدنا شهد قفزة في عدد الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة واكبتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بانفاذ القوانين لتنظيم القطاع من خلال ترخيص الشركات فيما يجري العمل على ترخيص الشركات العاملة في مجال التدقيق الطاقي بهدف ضبط السوق وضمان مخرجات عمل كفؤة. مشددة على أهمية الربط الكهربائي بين الدول العربية للمساهمة في استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة على الشبكات الوطنية، الامر الذي من شانه تعزيز امن التزود بالطاقة في هذه الدول التي ا نعم الله عليها بمصادر طاقة محلية لا بد من العمل على استغلالها لتحقيق التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء المثير للجدل بوقف استقبال طلبات توليد الكهرباء من الطاقتين المتجددة والتقليدية أفادت العزام أنه حرصاً على مبدأ الشفافية اتخذ مجلس الوزراء القرار وهو قرار مؤقت لحين صدور الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة واعتماد بنية تحتية واليات واضحة وشفافة للقطاع ممستطردة القول غلى ان القرار لن يشمل المشاريع الحاصلة على ترخيص وقيد التنفيذ، والمشاريع ذات الاستطاعة التوليدية ما دون 1 ميجاواط والتي تشمل في الغالب (المنازل والمدارس ودور العبادة والصناعات الصغيرة. منوهة إلى أهمية نشر ثقافة الطاقة المتجددة وتنفيذ مبادرات وطنية تعزز استخداماتها في الحياة اليومية. كاشفة االنقاب عن ان النجاح الذي تحقق للأردن في هذا المجال رغم الازمات السياسية التي تعاني منها المنطقة مكنه من جذب أسعار غير مسبوقة في مجال الطاقة الشمسية بلغت 4ر2 سنت امريكي لكل كيلو واط "وهي الأدنى للآن. ذاكرة مراحل التحول في مسار الطاقة المتجددة في الأردن حيث قالت ان رحلة الطاقة المتجددة في الأردن بدأت عام 2008 عندما كان المطلب بيئة تشريعية مناسبة، قانون، أنظمة وتعليمات، ودعم حكومي للأسعار، واليوم وبعد 7 سنوات من اقرار قانون الطاقة المتجددة، أصبح الأردن قصة نجاح ، تشكل فيها الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة (10%) وستصل خلال عام 2020 إلى 20%، اليوم لدينا شركات كبيرة تنفذ مشاريع كبرى على مستوى المنطقة، ولدينا كفاءات تعمل في مختلف انحاء الوطن العربي في مجال الطاقة المتجددة. مشيرة الى توجه المملكة نحو مشاريع تحويل النفايات الصلبه إلى طاقة ، والعمل على استقطاب استثمارات لمشاريع تخزين الطاقة بهدف حل مشكلة قدرة الشبكات الناقلة للكهرباء، بالتزامن مع سير العمل لإنجاز الممر الأخضر. وتابعت ان الحكومة تعمل حاليا على تشجيع التعاون مع الدول العربية المجاورة فيما يتعلق بمشاريع جادة قيد التخطيط للربط مع العراق والسعودية وسوريا، كما هو الحال الربط الآن مع مصر وفلسطين. مضيفة ان الأردن وبحسب المراجع العالمية دولة رائدة في مجال التحول للطاقة المتجددة، واحتل وفق مؤشر (كليمات سكوب من بلومبيرغ) المرتبة الثالثة بعد تشيلي والهند لافضل بيئة استثمار بالطاقة المتجددة بسبب سياسات الدولة وتشريعاتها والاهداف التي وضعتها للطاقة المتجددة ، وبسبب العروض المباشرة التي طرحتها والتي ادت الى استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة. مبينة ان أسعار انظمة ومعدات الطاقة المتجددة في إنخفاض ملموس، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى إنخفاض الأسعار المقدمة ضمن المشاريع الكبرى،وهو أمر يساعد بشكل كبير في إحداث التحول المطلوب بإتجاه الطاقة المتجددة، وهو أمر ترجم على أرض الواقع مؤخراُ عندما تم إستقطاب أقل سعر لمشروع طاقة شمسية وهو 17 فلسا لكل كوات في الساعة . إلى ذلك بين رئيس الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي، أهمية اطلاق حوار "نحو منطقة عربية خضراء لتأثير التغيرات المناخية على جميع الدول العربية مؤكدا أهمية التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة". فيما أوضح الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، ان النهضة التكنولوجية الحديثة وعصر الذكاء الاصطناعي هي محاور رئيسية للتنمية المستدامة ما يستدعي التخطيط للجيل الرابع للطاقة كأساس للمدن الذكية والشبكات الذكية والمركبات الذكية والطاقة الذكية. مستطرداً القول : ان الانتعاش الاقتصادي في الدول المتقدمة عماده دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكفاءات البشرية المدربة والالتزام بالمعايير الدولية لخدمة الافراد والمؤسسات ومكافحة الفساد والاعتماد على مبدأ التشارك لضمان جودة الخدمة والإنتاج، مشيدا بدور الوزارة في تعزيز مصادر الطاقة المحلية مقدرا حجم الاستثمار بالطاقة المتجددة بحوالي 500 مليار عام 2040. وقد حصلت مداخلات من قبل مندوبي الشركات بينوا فيها المعيقات وما يعترض تطور هذه التقنية وانتقدوا قرا الوزارة بوقف استقبال طلبات توليد الكهرباء من الطاقتين المتجددة والتقليدية لمدة سستة أشهر معتبرين أن ذلك لا يبشر بخير بالنسبة لترويج هذه التقنية التي ستعود فائدتها على الوطن والمواطن بالفائدة المرجوة . وفي الختام صدرت التوصيات التالية عن الملتقى : - إزالة الغموض في آلية تطوير وتحديد استراتيجيات الطاقة وضمان ثباتها بما يسمح بالتخطيط طويل المدى مما يعزز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطنيوإشراك القطاع الخاص بشكل مباشر في صياغة الاستراتيجية وتشكيل مجلس حوكمة لضمان الشفافية في هذا القطاع. - إعادة النظر بتشكيل وبنية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بهدف تعزيز دورها التنظيمي الذي منحها إياه القانون بما يضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها وضمان حصول المواطنين والمستثمرين على حقوقهم التي منحها لهم القانون حيث أن الشركات العاملة في القطاع ترى أن هناك تقصير كبير في دور الهيئة في مراقبة شركات توزيع الكهرباء وضمان عدم استقوائها على القطاع. - التأكيد على الإلتزام بمقاربة التركيز على الإنتاج الموزع (distributed generation)من خلال مشاريع صافي القياس والعبور ضمن أية استراتيجية مستقبليةو زيادة حصتها في الاستراتيجية الجديدة للطاقة لما في ذلك من دعم مباشر ينعكس على كلفة الطاقة للمسثمرين المحليين المشغلين للأيدي العاملة. - الإعلان بشكل شفاف ودوري ومن قبل هيئة تنظيم القطاع عن جميع الموافقات والقدرات المتاحة وأماكنها في كافة مناطق المملكةسواء على شبكات التوزيع أو الشبكة الوطنية. - توزيع الاستطاعات التوليدية المتاحة لمشاريع الطاقة المتجددة على القطاعات المستهلكة بطريقة واضحة وبنسب محددة تدعم الاقتصاد الوطني بحيث تستفيد منها المنشآت الإنتاجية المشغلة للأيدي العاملة لضمان استمراريتها وقدرتها التنافسية، وإعطاء الأولوية في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة للمواطنين والمستثمرين المحليين في القطاع الخاص وليس للشركات الأجنبية. - تعزيز الرقابة على شركات توزيع الكهرباء فيما يخص طريقة إصدارها للموافقات والأسباب الفنية لرفضها وإيجاد آلية عملية لتمكين الاعتراض لدى الهيئة على قرارات الرفض. - إطلاع طالب الموافقة ومقدم الطلب على نتائج دراسات أثر الربط والتي تجريها شركات التوزيع و إرسال نسخة من الدراسات الى هيئة تنظيم القطاع. - الالتزام بالدليل الإرشادي وإيجاد بدائل أكثر عملية وأقل كلفة لمتطلبات شركات التوزيع للمشاريعالمتوسطة حيث وصلت كلفة هذه المتطلبات إلى أكثر من ثلث كلفة المشروع الإجمالية في بعض الحالات. والتأكيد على أن تطوير شبكات التوزيع، بما فيها إدماج أنظمة التخزين المطلوبة للحفاظ على توازن الشبكة، هي من واجبات شركات توزيع الكهرباء وليس المستهلك. - استخدام أنظمة التحكم الخاصة بأنظمة الطاقة المتجددة والتي تتيح لشركات التوزيع السيطرة عليها للحفاظ على توازن الشبكة وعدم اتخاذ المحددات الفنية المتعلقة بتوازن الشبكة كذريعة لرفض هذه الأنظمة. و يهدف هذا الإجراء إلى زيادة السعات المتاحة لأنظمة الطاقة المتجددة. - السماح بتركيب أنظمة طاقة متجددة مزودة بنظام تحكم "صفر تغذية راجعة" (zero feedback) لتخفيف أثر هذه الأنظمة على توازن الشبكة الكهربائية. - تعديل التعليمات للسماح بتركيب أنظمة محولات العكس الهجينة و بما يسمح بالاستهلاك الذاتي وشحن البطاريات ضمن أنظمة صافي القياس. - تفعيل تعليمات التدقيق الطاقي للمنشآت ذات الاستهلاك العالي وربطها كحافز لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة لهذه المنشآت. - إعادة النظر بتعرفة بيع الطاقة الكهربائية بشكل يخفف أعباء الطاقة على القطاعات الإنتاجية المشغلة للأيدي العاملة ويؤدي بدوره إلى نمو الاستهلاك وحل مشكلة الاستطاعة التوليدية الفائضة. - الإفصاح عن أسعار شراء الطاقة الكهربائية الناتجة من كافة مشاريع العروض المباشرة في مشاريع الطاقة الشمسية و الرياح، بما يضمن الشفافية في هذه المشاريع. - إعادة النظر ببنية نظام التوليد الكهربائي من حيث التعاقدات المجحفة مع شركات التوليد وعقود الغاز وإيجاد حلول قانونية لصالح الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. - مخاطبة الجهات المختصة بإعفاء السيارات الكهربائية من أي رسوم ضريبية أو جمارك و اعتماد السيارات الكهربائية في وسائط النقل الحكومي و تشجيع المواطنين على اقتناء هذه السيارات و تسهيل إجراءات ترخيص محطات الشحن الخاصة وفق مواصفات فنية عالية الجودة. -- دعم صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددJREEF وتطوير عمله في كافة المحافظات ليشمل كل القطاعات مع التركيز على القطاع السكني و الصناعي و الزراعي. - تأسيس صندوق خاص للتنمية في المحافظات من عوائد مشاريع الطاقة الكبرى في المحافظات وخاصة محافظات الطفيلة ومعان والمفرق - تنفيذ التفاهمات التي تمت مع دائرة إدارة المشاريع في أمانة عمان الكبرى الخاصة بتبسيط إجراءات الحصول على موافقات المطلوبة لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة. - إصدار نظام حوافز تشجيعية من قبل امانة عمان و البلديات في نظام المباني في الأردن لتعزيز تنفيذ التدقيق الطاقي و إجراءات كفاءة الطاقة في المباني و تركيب أنظمة الطاقة المدمجة في غلاف المبنى . - دعم مشاريع الغاز الحيوي و مشاريع التدوير للنفايات من خلال تعليمات تشجع على تنفيذ هذه المشاريع في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. -- التعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وأي جهات أخرى في تبسيط شروط الموفقات على أنظمة الطاقة المتجددة لدور العبادة دون الإخلال بشروط السلامة او معايير التصميم والكودا الأردنية. - إيجاد حل تشريعي يسمح للشركات المختصة بأنظمة الطاقة المتجددة القيام بأعمال التركيب لهذه الأنظمة فهذه الشركات هي التي كانت الرائدة في هذا القطاع ولديها الكوادر المؤهلة والمرخصة من الجهات المعنية مثل نقابة المهندسين الأردنيين. وكذلك فإن العديد من كوادرها لديهم شهادات اعتماد دولية. وبإمكان الجهات المنظمة للقطاع وضع الاشتراطات اللازمة لضمان حسن أداء هذه الشركات. - إطلاق حوار وطني شاملبين القطاعين العام والخاص بشكل عاجللإيجاد الحلول للمشاكل وإزالة المعيقات التي تؤثر على نمو قطاع الطاقة المتجددة بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين والمستثمرين ولصالح الاقتصاد الوطني. فالقطاع الخاص يضم خبراء قادرين على تقديم المشورة لأصحاب القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية. ختاما،فإن جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة (REES) تشكر تعاون وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وأمانة عمان الكبرى وغرفتي صناعة عمان والأردن على تعاونهم ومشاركتهم الإيجابية في فعاليات الملتقى. وفي نفس الوقت فإنها تأسف لعدم حضور أي ممثلين لشركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية وكذلك انخفاض مستوى تمثيل هيئة تنظيم الطاقة والمعادن في هذا الملتقى الهام الذي كان تحت رعاية معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية وحضره أكثر من مئة من المختصين والإستشاريين والممثلين للشركات التي تعمل في هذا القطاع.