نيروز ـ

لن يشمل قانون العفو العام المرتقب أمين عام منظمة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل وابن شقيقته الذين ادعيا اختطاف قنديل وتعذيبه، بحسب ما أكده النائب صالح العرموطي نقيب المحامين الأسبق. وقال العرموطي  إن اللجنة القانونية في مجلس النواب درست جيدا مواد القانون والتهم الموجهة لقنديل حتى تتفادى شمولها بالعفو العام. وكشف العرموطي عن تضرر مواطنين آخرين موجه لهم ذات التهم الموجهة لقنديل وحرمان عدد كبير من الشمول بالعفو العام، بسبب تقصد إقصاء شمول يونس قنديل من العفو العام. وكان أسند مدعي عام عمان لقنديل وابن شقيقته تهم الافتراء بالاشتراك، إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها، وإثارة النعرات والحضارية على النزاع. وتوقع العرموطي عدم إقرار مجلس النواب قانون العفو خلال جلسة الإثنين المقبل مشيرا إلى أنه بحاجة إلى الدراسة من قبل أعضاء مجلس النواب وإحاطتهم ببعض المعلومات ومقارنة مواد القانون جيدا قبل إقراره. وأيد إعطاء أعضاء المجلس فرصة لا تقل عن 3 أيام لدراسة القانون جيدا قبل إقراره، رافضا التسرع في عرضه على مجلس النواب. وبين العرموطي أن أعضاء المجلس لم يتسلموا بعد قرار اللجنة القانونية حول مشروع قانون العفو، مشيرا إلى أن القانون يقضي باطلاعهم عليه قبل 48 ساعة من جلسة التصويت على القانون.