نيروز الإخبارية : نيروز ـ اسفر 247 الف كشف لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والامن العام والدرك على الحالات المشتبه بها بالعبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية منذ مطلع العام وحتى نهاية تشرين الاول الماضي، عن ضبط 19178 حالة. واكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة / الرئيس التنفيذي المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت، أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة في التصدي للظاهرة، مبينا ان الحالات النوعية التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية تؤكد الحرص على التصدي للظاهرة لضمان حقوق المواطنين في ديمومة التيار الكهربائي والحفاظ على المال العام. وعن تفاصيل الحالات التي تم ضبطها منذ مطلع العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، قال الحياري ان الضابطة العدلية في الهيئة ضبطت 9191 حالة من مجموع الحالات التي تم ضبطها خلال فترة المقارنة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء. وبلغ عدد الحالات التي ضبطتها الهيئة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية 6318 حالة وفي مناطق شركة كهرباء محافظة اربد 1883 حالة وفي مناطق شركة توزيع الكهرباء 990 حالة. من جانبها، ضبطت قوات الامن العام وقوات الدرك 2241 حالة منها 1319 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و267 حالة في مناطق شركة كهرباء محافظة اربد و655 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء. اما ضبوطات شركات توزيع الكهرباء الثلاث، فقد بلغت للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 7746 حالة (منها 5183 حالة ضبطتها شركة الكهرباء الأردنية و125 حالة في مناطق شركة كهرباء محافظة اربد فيما كانت حصة شركة توزيع الكهرباء 2438 حالة). وفيما يتعلق بمجموع الضبوطات التي تم تنفيذها خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي من قبل الضابطة العدلية في الهيئة والأمن العام وقوات الدرك وشركات توزيع الكهرباء فقد بلغ 1025 حالة. وعن عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم في حالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي، قال المهندس الحياري، انها بلغت منذ مطلع العام وحتى نهاية تشرين الاول الماضي 3532 قضية فيما بلغ عدد القضايا التي تم البت فيها خلال نفس الفترة 1626 قضية. وحول تفاصيل هذه القضايا، قال انها بلغت لدى شركة الكهرباء الأردنية 596 قضية ولدى شركة كهرباء محافظة اربد 897 قضية ولدى شركة توزيع الكهرباء 331 قضية. وأكدّ الحياري مواصلة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وبالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك في التصدي لهذه الظاهرة خلال وبعد أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية والأعياد. وحث شركات توزيع الكهرباء على زيادة وتيرة رفع القضايا لدى المحاكم المختصة على من يتم ضبطهم لينالوا العقاب اللازم وفقاً لأحكام قانون الكهرباء رقم 64 لسنة 2002، والمحافظة على استقرارية النظام الكهربائي. واهاب بالمواطنين ابلاغ الهيئة او شركات توزيع الكهرباء عن أي حالة اشتباه بسرقة الكهرباء او الاعتداء على مكونات النظام الكهربائي لتقوم الضابطة العدلية وفرق شركات توزيع الكهرباء بالتعامل مع هذه الحالات وفقا للقانون. يذكر ان مجموع حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي ضبطتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركاء الهيئة خلال الفترة من كانون الثاني وحتى نهاية تشرين الأول عام 2016 بلغ 21 الفا و306 حالات. ويعاقب القانون حالات العبث بالكهرباء واستجرار الطاقة بالحبس من ستة اشهر الى سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا العقوبتين. كما تنص على معاقبة كل من اقدم قصدا على تخريب او هدم او تعطيل المنشآت الكهربائية او الحق بها ضررا بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة اذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.