نيروز ـ

واصلت اللجنة النيابية المالية مناقشة بعض التوصيات التي خرجت بها اللجنة المالية المصغرة المشكلة من نفس اللجنة حول المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016. وقال رئيسها النائب خالد البكار، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الإثنين بحضور رئيس اللجنة المالية المصغرة النائب معتز أبو رمان وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي وعدد من المدراء والمختصين، إن تقرير ديوان المحاسبة احتوى على العديد من المخالفات الإدارية والمالية التي تمت مناقشتها من خلال "المالية المصغرة". وأضاف، أنه على ضوء التوصيات التي خرجت بها اللجنة المصغرة من خلال لقاءاتها بالوزارات والدوائر والمؤسسات التي تتم رصد مخالفات بحقها، "تم اتخاذ إجراءات فورية بالمخالفات إما بالاسترداد الفوري للأموال أو الإحالة إلى الجهات المختصة". وقدم أبو رمان شرحا حول آلية عمل اللجنة والنتائج التي خرجت بها، لافتا إلى أنها أوصت بإحالة بعض المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وطالب أعضاء اللجنة بتشديد الرقابة على صرف المال العام والتأكد من أوجه الصرف من أجل المحافظة عليه، مثمنين في الوقت ذاته الجهود التي يقوم بها ديوان المحاسبة.