نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية : اطلق طلبة في كلية الكرك الجامعية حملة "لا تسكتني" مساندة للمطالب الشعبية والوطنية في شتى أنحاء المملكة وتعبيراً عن رفضهم لمبدأ تكميم الافواه مؤكدين ان الدستور الأردني يضمن لهم حق التعبير عن الرأي خلافا لقانون الجرائم الالكترونية لعام 2018 . وتركز الحملة في هدفها الخاص على الغاء المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية والتي تنص على : "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة العنكبوتية او أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على ألفي دينار" . لما لها من أثر كبير على الحد من حرية التعبير عن الرأي وهو من أهم حقوق الإنسان . تأتي هذه الحملة مناهضة للمطالب الوطنية والشعبية التي تكثفت في الفترة الاخيرة من عدة جهات سواء ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي او حتى من نقابة الصحفيين . قال عضو حملة لا تسكتني الطالب وليد الذنيبات ان الحملة ترفض الاساءة للاشخاص واغتيال شخوصهم ولكنها تؤكد على ممارسة حرية التعبير عن الرأي وان المادة 11 تنافي ما جاء في الدستور وما جاء في النُظم الديمقراطية وحتى ما جاء في خطاب جلالة الملك في مقاله الأخير فهو يحث الشباب دائما على تسليط الضوء على القضايا وايجاد الحلول لها. وتنص رسالة الحملة على : "يضمن الدستور الاردني في المادة 15 لكافة الاردنيين حرية التعبير والرأي الا إن قانون الجرائم الالكترونية لعام 2018 ما زال غير قادر على ضمان هذا الحق للاردنين .عدد من القضايا امام المدعي العام على خلفية المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية رغم ان هؤولاء الاشخاص لم يمارسوا انتهاكا واضحاً لخصوصية الافراد وهذا يعني ان المادة قد قامت بتقييد حرياتهم ومنعهم من التعبير عن ارائهم . لذلك نحن حملة "لا تسكتني" من كلية الكرك الجامعية نطالب بإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكرتونية ،هنا نكافح من أجل حقوقنا لنرتقي لمستوى الحريات التي تتمتع فيه دول العالم الحر ، حرية التعبير عن الرأي مقياس لمستوى الديمقراطية في بلدي لذلك انا حر أنا ديمقراطي" . يُذكر أن العديد من الحملات الشبابية تتوجه الان للمطالبة بإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية و الغاء التعديلات الحالية على مشروع القانون الذي ما زال في ادراج مجلس النواب .