نيروز الإخبارية :
لين عطيات
لم تعد المشكلة اليوم في قلّة الفرص التدريبية المتاحة أمام الشباب، ولا في غياب المؤسسات التي تنظم الدورات وورشات العمل، بل ربما أصبحت المشكلة أكثر تعقيدًا من ذلك؛ فنحن أمام مشهد تتعدد فيه الفرص، وتتسع فيه عناوين التدريب، وتزداد فيه أعداد المشاركين، لكننا لا نتوقف بما يكفي لنسأل: إلى أين يتجه هذا الشاب بعد كل هذه التجارب؟ وما الذي أضافته ورشة اليوم إلى ما تعلمه بالأمس؟ وهل نحن أمام عملية بناء متراكمة للقدرات، أم مجرد محطات تدريبية متفرقة لا يجمع بينها خيط واضح؟
في السنوات الأخيرة، أصبح حضور الدورات وورشات العمل جزءًا أساسيًا من المشهد الشبابي، وأصبح الشاب ينتقل من مؤسسة إلى أخرى، ومن برنامج إلى آخر، باحثًا عن فرصة للتعلم واكتساب المهارات. قد يحضر ورشة في التسويق الرقمي، ثم يلتحق بدورة في أساسيات الذكاء الاصطناعي، وبعدها يشارك في تدريب حول مهارات التحدث أمام الجمهور، ثم يجد نفسه في ورشة عن ريادة الأعمال أو إدارة المشاريع. جميع هذه الموضوعات مهمة، ولا يمكن التقليل من قيمتها، لكن السؤال الذي يستحق التأمل ليس في أهمية كل موضوع على حدة، بل في طبيعة العلاقة التي تربط هذه التجارب ببعضها، وفي مدى مساهمتها في تشكيل مسار معرفي ومهني متكامل لدى الشاب.
فهل أصبح معيار نجاح التدريب أن يحضر الشاب أكبر عدد ممكن من الورشات، أم أن يخرج من كل تجربة وهو أقرب إلى إتقان مهارة، أو امتلاك تخصص، أو القدرة على إنتاج شيء ملموس؟
إن الإشكالية التي تستحق النقاش هنا هي غياب التدرج في تصميم البرامج التدريبية؛ إذ نجد أحيانًا أن المؤسسة تقدم ورشة تدريبية في موضوع معين، ثم تنتهي العلاقة بانتهاء ساعات التدريب، دون أن يكون هناك مستوى متقدم، أو برنامج تطبيقي، أو فرصة تتيح للمشارك البناء على ما اكتسبه. وكأن الهدف هو إتاحة التجربة التدريبية بحد ذاتها، لا استكمال رحلة التعلم التي يفترض أن تبدأ منها.
لنتخيل شابًا التحق بورشة في التسويق الرقمي، وتعرف خلالها إلى المفاهيم الأساسية، وأدوات التسويق، وآليات الوصول إلى الجمهور. من المفترض أن تكون هذه الورشة نقطة انطلاق لمسار متدرج؛ ينتقل بعدها إلى التسويق الاستراتيجي، ثم إعداد الخطط التسويقية، وتحليل سلوك الجمهور، وإدارة الحملات الإعلانية، وقراءة مؤشرات الأداء، وصولًا إلى تنفيذ حملة تسويقية حقيقية يمكن تقييم نتائجها. عندها لا يكون قد حضر ورشة فحسب، بل بنى كفاءة مهنية يمكنه استخدامها في سوق العمل.
والأمر ذاته ينطبق على الذكاء الاصطناعي؛ فليس كافيًا أن يتعرف الشاب إلى أدوات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في ورشة تعريفية، ثم ينتقل إلى موضوع مختلف تمامًا. بل يمكن تصميم مسار يبدأ بأساسيات الذكاء الاصطناعي، ويتدرج نحو هندسة الأوامر، وتوظيف الأدوات في حل المشكلات، وبناء تطبيقات عملية، ثم تطوير مشروع يوظف هذه التقنيات في معالجة تحدٍ مجتمعي أو مهني.
حتى مهارة التحدث أمام الجمهور لا ينبغي أن تبقى محصورة في ورشة قصيرة يتعرف فيها المشارك إلى لغة الجسد ونبرة الصوت ومهارات الإلقاء، ثم يغادر دون ممارسة فعلية. فالمسار الحقيقي يبدأ من أساسيات التواصل، ويتطور إلى فن الإقناع، وإدارة الحوار، والمناظرات، والتحدث أمام الجمهور، وصولًا إلى قيادة الجلسات والحوارات العامة.
هذه الأمثلة تكشف الفرق بين تقديم التدريب بوصفه نشاطًا منفصلًا، وتقديمه بوصفه جزءًا من منظومة متكاملة لبناء القدرات.
المشكلة ليست في تنوع الورشات، بل في أن يتحول التنوع إلى تشتت، وأن يصبح تعدد الفرص بديلًا عن وضوح الاتجاه.
ومن المهم هنا ألا نضع المسؤولية كاملة على المؤسسات التدريبية، فالمشهد تشترك في تشكيله عدة أطراف. هناك مؤسسات تسعى إلى تنفيذ أنشطة متنوعة خلال فترات زمنية محددة، وأخرى تتأثر بمتطلبات المشاريع والتمويل ومؤشرات الإنجاز، وقد تكون هناك برامج تُصمم استجابة لاحتياج آني دون امتداد تدريبي لاحق. وفي المقابل، قد يجد الشاب نفسه مدفوعًا نحو التسجيل في أي فرصة متاحة، لأن كثرة الفرص لا تعني بالضرورة سهولة الوصول إلى الفرصة التي تناسب مستواه واهتماماته وتطلعاته المهنية.
وهنا تظهر إشكالية أخرى، وهي أن بعض مؤشرات نجاح البرامج التدريبية تركز على عدد الورشات المنفذة، وعدد المستفيدين، وساعات التدريب، ونسب الحضور، بينما لا تحظى رحلة المشارك بعد التدريب بالاهتمام ذاته. فكم مشاركًا استطاع توظيف ما تعلمه؟ وكم شابًا انتقل من المستوى التأسيسي إلى المستوى المتقدم؟ وكم مشروعًا أو فرصة عمل أو مبادرة نشأت نتيجة تراكم هذه المعارف والمهارات؟
إن قياس الأثر لا ينبغي أن يتوقف عند باب القاعة التدريبية.
من التدريب المنفصل إلى المسارات المتكاملة: ماذا نقترح؟
إن تجاوز هذه الإشكالية لا يتطلب بالضرورة زيادة عدد الدورات، بل إعادة التفكير في طريقة تصميمها وإدارتها، والانتقال من منطق النشاط التدريبي المنفصل إلى منطق المسار التنموي المتكامل. ويمكن البدء بمجموعة من المقترحات العملية:
أولًا: تصميم مسارات تدريبية متدرجة وواضحة.
بحيث تقدم المؤسسات برامجها ضمن مستويات مترابطة، تبدأ من المستوى التأسيسي، ثم المتوسط، ثم المتقدم، وصولًا إلى التطبيق والاحتراف. ويكون لكل مستوى مخرجات تعلم واضحة، ومتطلبات انتقال إلى المستوى التالي، بما يضمن أن المعرفة الجديدة تستند إلى معرفة سابقة، لا أن تبقى كل تجربة جزيرة منفصلة عن الأخرى.
ثانيًا: بناء ملف تطور مهاري لكل مشارك.
من المهم ألا تنتهي علاقة المؤسسة بالشاب بمجرد حصوله على شهادة المشاركة. يمكن إنشاء ملف رقمي يوثق المهارات التي اكتسبها، والمستويات التي اجتازها، والمشاريع التي أنجزها، والتوصيات التدريبية المناسبة لمرحلته التالية. وبهذا يصبح التطور قابلًا للمتابعة والقياس، بدل أن يعتمد على ذاكرة المشارك أو عدد الشهادات التي جمعها.
ثالثًا: ربط التدريب بالتطبيق العملي.
فلا يكفي أن يتعلم الشاب إعداد خطة تسويقية دون أن يختبر قدرته على إعداد واحدة، ولا أن يتعرف إلى إدارة المشاريع دون أن يشارك في تصميم مشروع وتنفيذه وتقييمه. ينبغي أن تتضمن المسارات التدريبية تحديات عملية، ومشاريع حقيقية، وفرصًا للتدريب الميداني، وإشرافًا من مختصين، بحيث يتحول التعلم إلى خبرة يمكن تقديمها وإثباتها.
رابعًا: اعتماد نظام التوجيه والإرشاد المهني.
ليس كل شاب بحاجة إلى المسار التدريبي ذاته، وليس كل من حضر ورشة تأسيسية مستعدًا للانتقال إلى المستوى المتقدم. لذلك، من الضروري أن تسبق البرامج عمليات لتحديد الاحتياجات والقدرات والاهتمامات، وأن تتاح للمشاركين فرصة الحصول على توجيه يساعدهم في اختيار مسارات تتناسب مع أهدافهم، بدل التسجيل العشوائي في كل فرصة متاحة.
خامسًا: تعزيز الشراكات بين المؤسسات.
قد تمتلك مؤسسة خبرة في التدريب التأسيسي، بينما تمتلك مؤسسة أخرى إمكانات متقدمة في التدريب التخصصي، وتستطيع شركة من القطاع الخاص توفير فرص تطبيق عملي أو احتضان للمواهب. ومن هنا يمكن بناء مسارات مشتركة، تنتقل فيها مسؤولية تطوير الشاب بين المؤسسات وفق أدوار واضحة، بدل تكرار البرامج ذاتها في أماكن مختلفة دون تنسيق أو تكامل.
سادسًا: إعادة تعريف مؤشرات نجاح البرامج الشبابية.
ينبغي أن تتجاوز التقارير أعداد المستفيدين وساعات التدريب، لتقيس نسب الانتقال بين المستويات، ومدى إتقان المهارات، وعدد المشاريع المنفذة، وفرص العمل التي أتيحت، والمبادرات التي نشأت، ومدى استمرار توظيف المهارات بعد ستة أشهر أو عام من انتهاء البرنامج. فهذه المؤشرات أقرب إلى قياس ما أحدثه التدريب في حياة الشباب، لا ما قدمته المؤسسة خلال فترة المشروع فقط.
نحو ثقافة تدريبية تصنع المستقبل
إن الاستثمار الحقيقي في الشباب لا يتحقق بمجرد إتاحة الفرص أمامهم، بل بقدرتنا على جعل هذه الفرص مترابطة وذات معنى واتجاه. فالشاب الذي يحضر عشر ورشات متفرقة قد يخرج بعشرة مفاهيم جديدة، لكنه قد لا يمتلك القدرة على توظيف أي منها بصورة متخصصة. وفي المقابل، قد يكون لمسار تدريبي متكامل، يمتد لعدة أشهر، أثر أكبر في تشكيل خبرته، وبناء ثقته، وتأهيله لدخول سوق العمل أو إطلاق مشروعه الخاص.
وهذا لا يعني أن نتخلى عن الورشات التعريفية أو البرامج القصيرة أو الأنشطة متعددة المجالات؛ فهي مهمة في توسيع المدارك واكتشاف الاهتمامات، وقد تكون بوابة يكتشف الشاب من خلالها المجال الذي يرغب في التخصص فيه. لكن المطلوب أن تكون هذه الأنشطة مدخلًا إلى مسارات أعمق، لا نهايةً لرحلة التعلم.
كما أن المؤسسات المعنية بالشباب مطالبة بإعادة النظر في تصميم تدخلاتها، والانتقال من سؤال: كم شابًا دربنا؟ إلى سؤال أكثر عمقًا: ما الذي أصبح هذا الشاب قادرًا على إنجازه بعد أن دربناه؟ وعلى الجهات الداعمة والمانحة أن تمنح مساحة أكبر للبرامج الممتدة والمتدرجة، بدل أن تظل مدة المشروع وعدد أنشطته هما المحددين الأساسيين لشكل التدخل التدريبي.
أما الشباب، فهم أيضًا بحاجة إلى أن يكونوا شركاء في بناء مساراتهم، وأن يتعاملوا مع التدريب باعتباره استثمارًا في قدراتهم، لا مجرد فرصة للحصول على شهادة جديدة أو إضافة اسم دورة إلى سيرتهم الذاتية. فالتعلم الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد التي جلسنا عليها، بل بالمسافة التي قطعناها في تطوير أنفسنا.
وفي النهاية، ربما آن الأوان لأن نعيد طرح سؤال مختلف في كل قاعة تدريبية، وبعد كل ورشة عمل، وفي كل تقرير إنجاز: ماذا بعد؟
ماذا بعد أن يتعرف الشاب إلى المهارة؟ ماذا بعد أن يتقن أساسياتها؟ ماذا بعد أن يطبقها؟ وأين يمكن أن يصل إذا وجد من يرافق تطوره ويمنحه الفرصة المناسبة للانتقال من مستوى إلى آخر؟
إننا لا نحتاج فقط إلى مؤسسات تفتح أبواب التدريب، بل إلى مؤسسات ترسم طرقًا واضحة للتطور، وتؤمن بأن بناء الإنسان عملية تراكمية لا تتحقق في ساعات معدودة، ولا تنتهي بتوزيع الشهادات.
فليس الإنجاز أن نملأ جداول الشباب بالورشات، بل أن نملأ رحلتهم بالمعرفة المتراكمة، والخبرة المتنامية، والفرص التي تقود إلى مستقبل أكثر قدرة واستقلالًا.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن يبقى حاضرًا أمام كل مؤسسة تعمل في تمكين الشباب هو: هل ندرّب الشباب ليحضروا المزيد من الدورات، أم نبني لهم مسارات تجعلهم بعد كل تجربة أكثر كفاءة مما كانوا عليه قبلها؟
لين عطيات
