أعلنت هيئة مكافحة الفساد في هنغاريا، مصادرة مبالغ نقدية تتجاوز قيمتها 19.6 مليون دولار، عُثر عليها مخبأة في غابات ومواقع مختلفة، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بقضية فساد يُشتبه بتورط وزير سابق في حكومة رئيس الوزراء الأسبق فيكتور أوربان.

وقالت الوكالة الوطنية لاسترداد الأصول وحمايتها، وهي هيئة أُنشئت ضمن جهود الحكومة الجديدة لمكافحة الفساد، إنها نفذت عمليات تفتيش ومداهمة في عدد من المواقع، ضمن تحقيقات جنائية تستهدف ميكلوس سيشتاك، الذي شغل منصب وزير التنمية الوطنية بين عامي 2014 و2018.

ويُشتبه في تورط سيشتاك بتلقي رشى ضمن مخطط يتعلق بشراء شركة النقل الحكومية حافلات مستعملة بأسعار تفوق قيمتها الفعلية.

وأوضحت الهيئة أن المحققين عثروا خلال عمليات التفتيش على مبالغ مالية كبيرة مدفونة في مناطق حرجية، وأخرى مخبأة داخل مبانٍ زراعية ومستودعات وعقارات سكنية.

وأضافت أن إجمالي الأموال المضبوطة خلال يومين من عمليات التفتيش بلغ 5 مليارات و71 مليوناً و632 ألف فورنت هنغاري، ومليونين و658 ألفاً و350 يورو، إضافة إلى مليون و257 ألفاً و100 دولار أميركي، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 19.6 مليون دولار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء بيتر ماديار، الذي حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، بملاحقة ملفات الفساد والتحقيق في شبهات إساءة استخدام السلطة خلال فترة حكم سلفه أوربان.

وشهدت هنغاريا خلال الفترة الأخيرة توقيف سيشتاك ووزيرين آخرين من حكومة أوربان، إلى جانب شقيق رئيس الوزراء السابق، على خلفية قضايا مختلفة، بالتزامن مع تسارع التحقيقات في ملفات الفساد.