كشفت مصادر  أن إجراء انتخابات المجالس البلدية وأمانة عمّان، سيكون في منتصف العام المقبل 2026؛ حيث إن المطروح على الأجندة  ،مقترح أن يكون الاستحقاق في 27 نيسان المقبل، ويصادف يوم  ثلاثاء.

في المقابل، أكدت تصريحات مفوضة الهيئة المستقلة للانتخاب اكتمال خطط الهيئة، وأن العمل جارٍ منذ فترة طويلة  لوضع كافة الترتيبات اللوجستية والاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس البلدية، وللتعامل مع القانون في الجانب الذي يخص عملها، تحديداً في جانب التدريب والتوعية وكافة تفاصيل تطبيقه فيما يخص مهام الهيئة.

إلى ذلك، دخل «قانون الإدارة المحلية لسنة 2026» حيّز التنفيذ قبل أيام، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية في العاشر من أيلول الماضي، ورافق تنفيذه تعديل قرابة (25) نظاماً مرتبطة به، سيكون عدد منها جاهزاً بصيغته النهائية مع دخول القانون الجديد.

وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026.

ويهدف النظام إلى تحديد عدد أعضاء المجالس في 104 بلديات في المملكة، وتحديد تقسيمات مناطق البلديات، وإجراء الانتخابات فيها، بما يمنح المواطنين حق اختيار ممثليهم إنفاذاً للاستحقاق الدستوري.

وقد راعى النظام التعديل على نسبة المقاعد المخصصة للنساء والتي أصبحت 30 بالمئة في القانون الجديد بدلاً من 25 بالمئة في قانون الإدارة المحلية المقر عام 2021، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء المجلس البلدي في البلديات المستحدثة وهي: بلدية بني عبيد، وبلدية غور المزرعة، وبلدية جرينة، وبلدية رجم الشامي.

 وابقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يسهم القانون في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة ا  حلت جميع المجالس البلدية ومجالس المحافظات في 7/ 7 / 2025؛ حيث إن لها سنة وأربعة أشهر، وحتى منتصف العام يكون قد مضى على حل المجالس سنة وتسعة أشهر، وقد بررت الحكومة الخطوة بأنها "خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث تشريعات الإدارة المحلية والعمل البلدي، وتعزيز الشفافية، والاستعداد لقانون انتخابات محلية جديد".

ولكن العديد من الأطراف حذرت من أن الحل قبل سنة وأربعة أشهر برايهم  مسَّ بمبدأ استقرار الهيئات المنتخبة، ويكرس هيمنة السلطة التنفيذية على الإدارات المحلية، في ظل غياب جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن عدد البلديات في المملكة يصل إلى (104) بلديات، بالإضافة إلى أمانة عمان الكبرى، تتوزع على 12 محافظة، وفق تصنيفات مختلفة حسب الخدمات والحجم، فيما يتجاوز عدد الناخبين والناخبات المسجلين والذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية القادمة (5) ملايين ناخب وناخبة، وتحديداً خمسة ملايين و(350) ألفاً.