أقال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني (إس بي يو)، الأربعاء، مسؤولَين رفيعين في الجهاز، عقب ورود اسميهما في تحقيقات يجريها المكتب الوطني لمكافحة الفساد، تتعلق بشبهات تورط مسؤولين في توفير الحماية لمراكز اتصال احتيالية مقابل الحصول على رشاوى.
وقال الجهاز، في بيان، إن رئيسه أوليكسندر بوكلاد قرر إعفاء المسؤولَين من منصبيهما، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وموضوعي ونزيه، رغم التوتر القائم بين الجهاز والمكتب الوطني لمكافحة الفساد.
وفي المقابل، اتهم مكتب مكافحة الفساد أحد مسؤولي جهاز الأمن بتهديد المحققين باستخدام سلاح ناري، ومنعهم من دخول مواقع كانت فرق التحقيق تنفذ فيها عمليات تفتيش.
وبحسب المكتب، أظهرت التحقيقات وجود شبهات حول دفع مسؤولين كبار في جهاز الأمن والنيابة العامة والشرطة رشاوى لعناصر في أجهزة إنفاذ القانون، مقابل التغاضي عن أنشطة مراكز اتصال احتيالية استهدفت مواطنين أوكرانيين وأجانب.
وشملت الأنشطة المشتبه بها عمليات نصب واحتيال، والاتجار بالمخدرات، وإنتاج السجائر المقلدة، وتزوير العملات الأجنبية.
كما أشار المكتب إلى تورط مجموعة إجرامية تضم 12 شخصاً على الأقل في التخطيط لاعتداءات وعمليات خطف وهجمات منظمة، ضمن أنشطتها غير القانونية.
وتأتي هذه الإقالات في إطار تحقيقات أوسع طالت مسؤولين في مؤسسات أمنية وقضائية أوكرانية، إذ سبق أن دفعت التحقيقات المدعي العام رسلان كرافتشينكو إلى الاستقالة في أيلول الماضي، عقب تفتيش مكاتب تابعة له، فيما نفى ارتكاب أي مخالفات.