أثارت أنباء تعرض المحامي الحارث سامي الدليمي لاعتداء باستخدام سكين أمام منزله وأفراد أسرته، حالة من الاستياء في الأوساط الحقوقية والقانونية، وسط مطالبات بكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤول عنها وفق أحكام القانون.

وبحسب تفاصيل متداولة، فإن الحادثة وقعت يوم الأحد الموافق 25 تشرين الأول 2026، عندما أقدم شخص، قيل إنه من أصحاب السوابق، على استدراج المحامي الدليمي إلى خارج منزله، قبل أن تتطور الأحداث إلى اعتداء بطعنة سكين في ظهره، وذلك بعد أن سارع المحامي إلى إبعاد طفلته عن موقع التوتر وحمايتها من الموقف.

وتشير الرواية المتداولة إلى أن الاعتداء وقع أمام أفراد من عائلة المحامي، وأن المعتدي واصل إطلاق التهديدات والوعيد، حتى بعد حضور رجال الأمن العام إلى المكان.

كما تضمنت الرواية ادعاءات بوجود تسعة قيود أمنية بحق المعتدي المزعوم، وهي معلومات تحتاج إلى تأكيد من الجهات المختصة.

وتعيد هذه الحادثة، في حال ثبوت تفاصيلها، تسليط الضوء على ضرورة توفير الحماية القانونية والأمنية للمواطنين، وعدم السماح بتحول الخلافات والاعتداءات الفردية إلى تهديد لأمن الأسر وسلامتها، خصوصاً عندما تقع أمام الأطفال وفي محيط المنازل.

وتبقى الأنظار متجهة إلى الجهات الأمنية والقضائية ونقابة المحامين لتوضيح حقيقة ما جرى، والإعلان عن نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.