يتصدر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، ومشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، أولويات نيابية مرتقبة في الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب العشرين، التي تنطلق الاثنين، وسط توقعات بمناقشات موسعة للملفين تحت قبة البرلمان وفي اللجان المختصة.

وكانت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح قالت لـ"المملكة" في 30 أيلول الماضي، إن قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الموازنة العامة سيكونان من أولويات المجلس في دورته العادية الثالثة.

وأوضحت الجراح، خلال استضافتها في برنامج "بانوراما المملكة"، أن قانون الضمان الاجتماعي سيكون من أبرز القوانين التي يناقشها المجلس، نظرا إلى مساسه بمختلف شرائح المجتمع والموظفين ومنتسبي الضمان، متوقعة أن يستحوذ على حيز كبير من النقاش تحت القبة وفي اللجان المعنية.

وأكدت أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لن يطرح بالصورة التي طرح بها سابقا، بعد أن شهد نقاشات واسعة على مستوى المؤسسات المدنية ومؤسسات المجتمع المحلي ومختلف شرائح المجتمع.

وشددت الجراح على أن المجلس معني بحماية حقوق المواطنين ومنتسبي الضمان الاجتماعي، بالتوازي مع الحفاظ على ديمومة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستمرار عملها، بما يضمن حقوق المشتركين فيها.

وكان مجلس النواب وافق في 4 آذار 2026 على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، بعد قراءة أولية شهدت مداخلات لرؤساء الكتل النيابية.

وباشرت اللجنة مناقشة المشروع والاستماع إلى آراء الجهات المعنية والخبراء والمختصين، وأطلقت في آذار الماضي منصة إلكترونية لاستقبال ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم بشأن التعديلات المقترحة.

مشروع موازنة 2027

وفيما يتعلق بالموازنة العامة، أشارت الجراح إلى أن مشروع قانون الموازنة سيكون من أولويات مجلس النواب خلال الدورة الثالثة، من خلال دراسته في اللجنة المالية النيابية، قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره تحت القبة.

وكانت دائرة الموازنة العامة أكدت لـ"المملكة" في 20 تشرين الأول، استكمال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تزويدها بمشاريع موازناتها للسنة المالية 2027، فيما تتواصل المناقشات لمراجعة التخصيصات المالية والتدقيق فيها.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الموازنة العامة محمد العقيلي إن المناقشات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وصلت إلى مراحلها النهائية، وتشمل مراجعة تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية، والتحقق من ارتباط المخصصات بالأهداف والأولويات الوطنية.

وبحسب تعميم إعداد الموازنة الصادر عن رئيس الوزراء في حزيران 2026، تشمل الأولويات المشاريع الرأسمالية المستمرة والمرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، إلى جانب ضبط النفقات التشغيلية وربط المخصصات المالية بمؤشرات الأداء والنتائج المستهدفة.

وتنص المادة 112 من الدستور الأردني على تقديم مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنا موازنات الوحدات الحكومية، إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل، للنظر فيه وفق أحكام الدستور.

وكان مجلس النواب أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 في 11 كانون الأول 2025، بعد مناقشات امتدت لأربعة أيام.

ويستعد مجلس النواب لبدء دورته العادية الثالثة بانتخاب مكتبه الدائم وتشكيل لجانه النيابية، تمهيدا لمباشرة أعماله التشريعية والرقابية، بما فيها النظر في مشروعات القوانين والملفات المحالة إليه خلال الدورة.