أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، تخصيص حزمة دعم اقتصادي وعسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، ودعم استقرارها الاقتصادي، وضمان استمرار الخدمات العامة خلال فصل الشتاء.

وذكرت وزارة الخزانة البريطانية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي في 28 تشرين الأول، أن الحزمة تتضمن 500 مليون جنيه إسترليني إضافية لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، في ظل استمرار الهجمات الروسية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في البلاد.

وتشمل الحزمة 7 مليارات جنيه إسترليني من الدعم الاقتصادي على مدى ثلاث سنوات، من بينها ضمانات يقدمها البنك الدولي تصل قيمتها إلى 5.5 مليارات جنيه إسترليني، إلى جانب مساهمة بريطانية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني في مرفق الأزمات التابع للمؤسسة الدولية للتنمية، بما يسهم في توفير 1.5 مليار جنيه إسترليني إضافية لدعم أوكرانيا.

كما تتضمن زيادة قدرة مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية على تقديم الدعم لأوكرانيا بمقدار 3 مليارات جنيه إسترليني، ليرتفع إجمالي التمويل الذي توفره المؤسسة إلى 6.5 مليارات جنيه إسترليني، مع إعطاء الأولوية للمساعدات المرتبطة بالدفاع.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، فيما شدد وزير الخزانة جون هيلي على التزام لندن بدعم سيادة أوكرانيا وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات الحرب.

وبحسب البيان، يرتفع إجمالي الدعم البريطاني المخصص لأوكرانيا، بعد إضافة الحزمة الجديدة، إلى نحو 35 مليار جنيه إسترليني، موزعة بين 16 مليار جنيه إسترليني للمساعدات العسكرية، وما يصل إلى 12.6 مليار جنيه إسترليني للدعم غير العسكري، إضافة إلى 6.5 مليارات جنيه إسترليني كحد ائتماني لتمويل الصادرات الموجهة إلى مشاريع إعادة الإعمار والدفاع.

وتواصل بريطانيا تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق في شباط 2022، كما تعمل، بالتنسيق مع فرنسا وألمانيا، على جهود توفير ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا ضمن ما يُعرف بـ«تحالف الراغبين».