أثارت معلمة في تونس موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" من داخل الفصل أثناء الحصة الدراسية، في واقعة فتحت نقاشاً واسعاً بشأن استخدام الفضاء المدرسي في صناعة المحتوى وجذب المشاهدات، ومدى تأثير ذلك على العملية التعليمية.

وفي التفاصيل، فتحت المعلمة بثاً مباشراً أثناء مزاولة عملها، وتفاعلت مع متابعيها عبر التطبيق أمام التلاميذ وفي وقت الدرس، ما أثار ردود فعل واسعة، إذ اعتبر مستخدمون أن ما حدث يمثل إخلالاً بواجبات المهنة والمسؤولية التربوية للمعلم.

"الفصل ليس مكاناً لسباق المشاهدات"

في هذا السياق، انتقد الناشط عادل بن محمود انشغال المعلمة بالتفاعل مع متابعيها داخل الفصل، داعياً إلى الحفاظ على حرمة القسم باعتباره فضاءً مخصصاً للتعلم، وإبعاد الحصص الدراسية عن سباق المشاهدات، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تبقى للتعليم ومتابعة التلاميذ.

من جهته، عبّر الناشط مكرم بن صالح عن استيائه مما اعتبره تحويل الفصل من فضاء تعليمي إلى "استوديو لتطبيق تيك توك"، مشيراً إلى أن بإمكان المعلم الراغب في صناعة المحتوى القيام بذلك خارج أوقات العمل، بعيداً عن وقت التلاميذ وحقهم في التعلم.

التكنولوجيا في الفصل.. استخدام بشروط

في المقابل، قالت الناشطة زينب عماري إنها لا تعارض استخدام الهواتف داخل الفصول الدراسية، شريطة توظيفها لخدمة الدرس ومساعدة الطلاب على الحصول على معلومات إضافية وإثراء معارفهم، بعيداً عن الاستخدام الشخصي أو التوظيف غير الملائم للتكنولوجيا الحديثة.

موقف نقابي

بدوره، اعتبر محمد علي بوعلاقي، من النقابة الأساسية للتعليم الأساسي، أن ما قامت به المعلمة يمثل تجاوزاً لواجباتها المهنية، موضحاً أن وقت الحصة مخصص لتعليم التلاميذ ومرافقتهم، وليس للتفاعل مع المتابعين عبر منصات التواصل.

وأضاف بوعلاقي، أن المدرّس يتحمل مسؤولية تربوية وأخلاقية تفرض عليه احترام وقت التعلم والحفاظ على حرمة الفصل.

غير أنه أوضح أن هذا الموقف لا يعني رفض استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية داخل الفصول الدراسية، وإنما ضرورة توظيفها بما يخدم العملية التعليمية، ويساعد على تطوير أساليب التدريس وتبسيط المعلومات وإثراء معارف الطلاب.

يذكر أن وزارة التربية كانت قد أصدرت في فبراير (شباط) الماضي إجراءات تمنع استخدام الهواتف الجوالة داخل المؤسسات التربوية، إلى جانب منع التصوير داخل الفضاء المدرسي خارج الأطر الرسمية المرخص لها، بهدف حماية التلاميذ وصون حرمة المؤسسة وضمان السير العادي للدروس.