أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، إنه لم يصدر عن الحكومة أي قرار بشأن اعتماد عطلة رسمية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الشهر الحالي وفق تصريحه الى «الرأي».

في حين قدم أمين عام وزارة تطوير القطاع العام السابق، خبير الإدارة والسياسات العامة الدكتور عبدالله محمد القضاة، مقترحا حول اعتماد أسبوع عمل حكومي من أربعة أيام، مقابل عطلة أسبوعية مدتها ثلاثة أيام، كونه يستحق الدراسة ضمن مسار تحديث الإدارة العامة، شريطة أن يطبق وفق رؤية متكاملة تركز على الإنتاجية والنتائج، لا على عدد ساعات الحضور.

وقال القضاة، إن المقترح لا يقتصر على تقليص يوم من أيام الدوام، بل يتطلب إعادة تنظيم الوقت والموارد والعمليات الحكومية، وتوظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات، بما يحقق توازنًا أفضل للموظف دون المساس بحق المواطن في الحصول على الخدمة بكفاءة واستمرارية.

وأوضح أن معيار الأداء الحكومي يجب أن يرتبط بحجم الإنجاز وجودة الخدمة ورضا المواطنين، وليس بعدد الساعات التي يقضيها الموظف في مكتبه. ودعا إلى إعادة هندسة الإجراءات، وتقليص الاجتماعات والمراسلات غير الضرورية، وتبسيط المعاملات، وربط أداء الموظفين بأهداف ومؤشرات قابلة للقياس، مثل سرعة إنجاز المعاملات، ونسبة الالتزام بالمدد المحددة، ومستوى رضا متلقي الخدمة، ومعدلات الأخطاء والتأخير.

وشدد على أن تطبيق المقترح لا ينبغي أن يؤدي إلى زيادة ساعات العمل اليومية أو تحميل الموظفين أعباء إضافية، بل يجب أن يستند إلى تحسين الإجراءات والرقمنة وإدارة الوقت.

وأشار القضاة إلى أن العطلة الأسبوعية الأطول قد تسهم في الحد من الإرهاق وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، بما ينعكس على التركيز وجودة الأداء. كما يمكن أن تتيح للموظفين وقتًا أكبر لرعاية أسرهم، واكتساب مهارات جديدة، أو ممارسة أنشطة اقتصادية مشروعة، مثل الزراعة والمشروعات الأسرية الصغيرة، وفق التشريعات النافذة.

وفي الجانب الاقتصادي، رأى أن زيادة أيام العطلة قد تنشط السياحة الداخلية وقطاعات النقل والمطاعم والفنادق والمنشآت الترفيهية، خصوصا إذا رافقتها عروض ميسورة التكلفة وبرامج سياحية مناسبة. وأوضح أن الأردن يمتلك مواقع سياحية متنوعة، مثل العقبة والبحر الميت والبتراء ووادي رم، إضافة إلى المواقع الأثرية والطبيعية في المحافظات.طقس الأردن

وأكد أن تنشيط الرحلات الداخلية يمكن أن يوزع الإنفاق على مختلف المناطق، ويدعم المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة والمنشآت الريفية، لكنه أشار إلى أن تحقيق هذه الفوائد يرتبط بالقدرة الشرائية وتكاليف النقل والإقامة واستعداد القطاع السياحي لتقديم خدمات مناسبة.

وتوقع القضاة أن يسهم تقليص أيام التنقل إلى مواقع العمل في تخفيف الازدحامات المرورية وخفض استهلاك الوقود ونفقات التنقل، إلى جانب تقليل بعض الكلف التشغيلية في المباني الحكومية.

غير أنه دعا إلى قياس هذه الآثار عمليا، في ظل استمرار المدارس والجامعات والقطاع الخاص في أنماط دوام مختلفة.

وأكد أن الرقمنة تمثل شرطا أساسيا لنجاح المقترح، من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية، وتكامل قواعد البيانات، وتطوير أنظمة المعاملات والمراسلات، وتوفير قنوات آمنة تتيح للمواطن تقديم الطلبات ومتابعتها دون مراجعة المؤسسات حضوريًا.

وشدد على ضرورة الفصل بين ساعات حضور الموظف وساعات إتاحة الخدمة، موكدا أن استمرارية الخدمة يجب أن تكون أساس أي نموذج جديد للعمل الحكومي. ويتطلب ذلك إجراءات موثقة، وصلاحيات واضحة، وموظفين بدلاء، وأنظمة لا تعتمد على شخص واحد.

وأوضح أن تطبيق أسبوع العمل لأربعة أيام لا يعني إغلاق جميع المؤسسات في اليوم نفسه، إذ يمكن اعتماد نظام تناوب بين الموظفين، خصوصًا في مراكز خدمة الجمهور والدوائر ذات الطلب المرتفع والخدمات الفنية والميدانية. أما قطاعات الصحة والتعليم والخدمات المرتبطة بسلامة المواطنين، فتحتاج إلى ترتيبات خاصة تضمن استمرار التغطية وعدم تراجع مستوى الخدمة.

ودعا إلى توسيع العمل المرن في القطاع الخاص، بما في ذلك العمل عن بُعد في الوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، مع قياس الإنتاجية والالتزام بالمهام. كما اقترح دراسة إدراج العمل المرن معيارًا اختياريًا ضمن معايير الاستدامة في العطاءات الحكومية، دون الإخلال بالكفاءة الفنية والسعر والجودة والمنافسة العادلة.

ودعا القضاة إلى تطبيق المقترح تدريجيا من خلال تجربة محددة المدة تشمل المؤسسات والوظائف المناسبة، على أن تقاس نتائجها وفق مؤشرات واضحة، تشمل زمن إنجاز المعاملات، وإنتاجية الموظفين، ورضا المواطنين، ومستوى الشكاوى، وكلف التشغيل والتنقل، واستمرارية الخدمات الإلكترونية.

وأكد أهمية إجراء تقييم مستقل وشفاف للتجربة، مع تعديل النموذج أو استثناء بعض الوظائف إذا أدى إلى تراجع مستوى الخدمة أو ارتفاع الكلف.

وقال إن نجاح أسبوع العمل الحكومي لأربعة أيام لا يقاس بحصول الموظف على يوم عطلة إضافي، بل بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات أفضل، وتحقيق إنتاجية أعلى، وخفض النفقات، وتحسين جودة الحياة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين واستمرارية الخدمات العامة.الراي