صدر في الجريدة الرسمية،يوم أمس الخميس، نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة بمقتضى المادة 26 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس الوزراء قرَّر في شهر تموز الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تصنيف المؤسسات التعليمية ) المدارس الخاصَّة ( لسنة 2026م، والذي يتضمن معايير لتصنيف المدارس الخاصة وفقا لمستوى الأداء وجودة الخدمة التي تقدمها.

ويهدف مشروع النظام إلى إيجاد منظومة وطنية متكاملة الأولى من نوعها لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك المدارس الخاصة، إلى 6 فئات وفق مجموع العلامات التي تحققها وفق معايير ومؤشِّرات معتمدة، تقيس مستوى أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية، وبما يعزز المنافسة الإيجابية فيما بينها بهذا الخصوص.

وتشمل معايير ومؤشرات تقييم أداء المؤسسات والمدارس الخاصة: جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والابتكار والريادة والإبداع، والقيادة والإدارة، والشراكة المجتمعية؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحفيز المؤسسات على التطوير والتحسين المستمر من خلال إجراء التصنيف بصورة دورية (مرة كل ثلاث سنوات) بما يتيح قياس تطور أدائها وتحسين فئة تصنيفها.

ويأتي مشروع النظام لغايات تعزيز الشفافيّة، وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاطِّلاع على مستوى أداء المؤسَّسات التعليمية الخاصة والمدارس الخاصَّة وفئات تصنيفها؛ بحيث يتمكَّن الطَّلبة وأولياء أمورهم من اختيار المدرسة التي يرغبون بالالتحاق بها وفقاً للمعايير أعلاه التي ستكون مُعلنة من خلال نشر نتائج التَّصنيف وإلزام المؤسَّسة التعليميَّة أو المدرسة الخاصَّة بعرض شهادة تصنيفها في مكان بارز وعلى الوثائق الصادرة عنها.

ومن شأن مشروع النظام أن يعمل على تحفيز المؤسَّسات التعليميَّة الخاصة والمدارس الخاصَّة على تطوير ادائها وتحسين جودة مخرجاتها التعليمية، إلى جانب تعزيز دور الوزارة في مجال متابعة أداء المؤسَّسات التعليميَّة الخاصَّة وقياس جودة مخرجاتها التعليميَّة.

ويضمن مشروع النِّظام مهنية إجراءات التصنيف وموضوعيتها من خلال لجنة تصنيف مختصَّة تُكلَّف بدراسة واقع المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الخاصَّة، وكذلك فرق فنية تضم ذوي خبرة واختصاص، مع إمكانية الاستعانة بخبرات مُتخصصة من القطاعين العام والخاص لغايات التقييم، لضمان الحياد والشفافيَّة.