بقلم : الدكتورة سماح الرماضنة العبادي.

---

لم يكن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد خطاب سياسي عابر، ولا مجرد استعراض للمواقف الأردنية أمام المجتمع الدولي، بل جاء بوصفه قراءة عميقة للحظة الدولية الراهنة، ورسالة واضحة تؤكد أن التعامل مع أزمات العالم لم يعد يحتمل الاكتفاء بتشخيص المشكلات أو احتوائها بصورة مؤقتة، وإنما يتطلب الانتقال إلى بناء مسارات عملية وحلول مستدامة تعالج جذور الأزمات وتستند إلى الدبلوماسية والقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.

وفي قراءة متأنية للخطاب الملكي، يبرز مفهوم «الانتباه» بوصفه واحدًا من أكثر المفاهيم دلالة؛ إذ لم يتعامل جلالته مع الانتباه باعتباره مجرد حالة معرفية أو إعلامية، بل قدمه بوصفه موردًا جيوسياسيًا بالغ الأهمية، لأن ما يختار المجتمع الدولي أن ينتبه إليه، وما يقرر أن يتجاهله، يمكن أن يؤثر في مسارات الأزمات وفي شكل المستقبل الذي ستؤول إليه الأحداث. فالأزمات لا تنتهي بمجرد تراجع الاهتمام بها، والمعاناة الإنسانية لا تفقد حقيقتها عندما تغيب عن واجهة المشهد، بل إن تجاهل جذور الصراعات قد يؤدي إلى تراكمها واتساع آثارها، وهو ما يجعل الانتباه والوعي والمسؤولية عناصر أساسية في صناعة السلام والاستقرار.

ومن هنا، فإن إحدى أهم الرسائل التي يمكن استخلاصها من خطاب جلالة الملك تتمثل في ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها، ومن الإجراءات المؤقتة إلى الحلول المستدامة، ومن ردود الفعل إلى السياسات الاستباقية. فإدارة الأزمة قد تحد من آثارها في لحظة معينة، لكنها لا تعني بالضرورة إنهاء أسبابها، بينما تتطلب المعالجة الحقيقية فهم جذور النزاع والبحث عن حلول سياسية وقانونية وإنسانية قادرة على منع تكرار الأزمة واستمرار آثارها.

وقد حمل الخطاب الملكي في هذا السياق تأكيدًا واضحًا على مركزية القانون الدولي وضرورة احترام قواعده، باعتبار أن استقرار النظام الدولي لا يمكن أن يتحقق إذا أصبحت القواعد الدولية قابلة للتطبيق في بعض الحالات وغير قابلة للتطبيق في حالات أخرى. فمصداقية المنظومة الدولية ترتبط بمدى اتساقها في تطبيق مبادئها، وبقدرتها على حماية حقوق الشعوب، وإنفاذ القرارات، ومواجهة الإفلات من العقاب، بعيدًا عن الانتقائية أو ازدواجية المعايير.

كما أكد جلالة الملك أن الدبلوماسية ليست مظهرًا من مظاهر الضعف، وإنما أداة أساسية لإدارة الخلافات وحل النزاعات وبناء السلام. فالحلول العسكرية، مهما كانت قادرة على تغيير موازين القوى في لحظة معينة، لا تستطيع وحدها أن تنتج سلامًا مستدامًا أو حلولًا سياسية عادلة، ولذلك تبقى طاولة الحوار والتفاوض والقانون الدولي والمؤسسات الدولية من أهم الوسائل القادرة على تحويل الصراع من حالة مفتوحة إلى مسار سياسي قابل للحل.

وفي هذا الإطار، جاءت القضية الفلسطينية في صلب الخطاب الملكي، باعتبارها قضية عدالة وحقوق وكرامة إنسانية، وباعتبار أن استمرار الصراع دون حل عادل لن يؤدي إلا إلى إنتاج أزمات جديدة. وقد أكد جلالة الملك بوضوح أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية لا يمكن التعامل معه باعتباره أحداثًا منفصلة، وإنما يجب النظر إليه ضمن سياق سياسي وقانوني متكامل، مشددًا على أن غزة والضفة الغربية تشكلان وحدة جغرافية وسياسية واحدة في إطار القضية الفلسطينية.

كما وضع جلالته المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري من تهجير قسري، واستيطان، ومصادرة للأراضي، وانتهاكات تمس المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدًا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والعمل الجاد من أجل الوصول إلى سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وفي السياق ذاته، جدد جلالة الملك التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، باعتبارها مسؤولية تاريخية ودورًا أردنيًا ثابتًا في حماية هوية المدينة المقدسة والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني، وهي قضية ظل الأردن يؤكدها في مختلف المحافل الدولية انطلاقًا من دوره ومكانته ومسؤوليته تجاه المقدسات.

ولم يقتصر الخطاب على القضايا الإقليمية والدولية، بل حمل رسالة واضحة فيما يتعلق بالأمن الوطني الأردني ومصالح الدولة العليا، وفي مقدمتها الأمن المائي. فقد أكد جلالة الملك أن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي الأردني هو تهديد للأمن الوطني، وأن الأردن لن يتجاهل ما يمس أمنه ومياهه ومصالح شعبه.

وهنا تبرز أهمية النظر إلى المياه باعتبارها موردًا استراتيجيًا يتجاوز البعد الخدمي والتنموي، ليصبح جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الوطني، في ظل عالم تتزايد فيه الضغوط على الموارد الطبيعية وتتداخل فيه قضايا المياه والطاقة والغذاء مع الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

إن تأكيد جلالة الملك على حماية الموارد الوطنية يعكس وعيًا عميقًا بأن الدولة الحديثة لا تكتفي بالدفاع عن حدودها الجغرافية، وإنما تدافع كذلك عن مقدراتها ومواردها ومصالح أجيالها القادمة، وأن السيادة الوطنية تتطلب يقظة مستمرة تجاه كل ما يمكن أن يؤثر في أمن الدولة واستقرارها.

وفي قراءته للمشهد الإقليمي، عكس الخطاب الملكي إدراكًا لطبيعة الترابط بين أمن الأردن وأمن المنطقة، خصوصًا في ظل ما تشهده دول الجوار من أزمات وتوترات وتحديات متداخلة. فالأردن، بحكم موقعه الجغرافي ودوره الإقليمي، لا يستطيع أن ينظر إلى أمنه بمعزل عن محيطه، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بسيادته ومصالحه الوطنية، ويؤكد أن حماية أمنه وحدوده وموارده مسؤولية لا تقبل التهاون.

ومن اللافت في الخطاب الملكي أنه قدم صورة متوازنة للدولة الأردنية؛ دولة متمسكة بثوابتها الوطنية، ومنفتحة على العالم، تؤمن بالحوار، وتدعم السلام، وتحترم القانون الدولي، وفي الوقت ذاته تدرك مصالحها الوطنية وتحافظ على أمنها ومقدراتها. وهذه المعادلة تعكس