حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الخميس 30 حزيران 2027 موعدا نهائيا لاستكمال حصر سلاح الفصائل المسلحة بيد الدولة، معلنا أن الأول من تشرين الأول يشكل "بداية جادة" لمعالجة ملف السلاح الخارج عن سيطرة السلطات.

وقال الزيدي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، تزامنا مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته من البلاد، إن حكومته ستعمل وفق "خارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها" لمعالجة ملف السلاح، على ألا تتجاوز المهلة 30 حزيران 2027.

وأوضح أن الخطة تستند إلى مبدأ دستوري يقصر قرار الحرب والسلم على السلطات الدستورية، ويمنع أي عمل عسكري خارج إطار الدولة.

نزع سلاح الجماعات غير العراقية

وقال الزيدي إن الحكومة ستعمل على "نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية" الموجودة على الأراضي العراقية، بهدف الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها.

وأضاف أن بغداد ملتزمة بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية "منطلقا أو ممرا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار"، كما ترفض استخدام أراضي أو أجواء دول أخرى لتنفيذ هجمات على العراق.

ويأتي الإعلان ضمن خطة تدريجية لحصر السلاح بيد الدولة، تبدأ بمرحلة تمتد 90 يوما قبل الانتقال إلى تسليم الأسلحة تدريجيا، على أن تكتمل العملية بحلول 30 حزيران 2027.

تعزيز الدفاع الجوي وتشريع قانون الحشد

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستباشر شراء "منظومة الدفاع الجوي الكاملة" لتعزيز قدرة الدولة على حماية مجالها الجوي.

كما أكد العمل على تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت موقعه ضمن المنظومة الأمنية، على أن يكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

وقال الزيدي إن انتهاء مهمة التحالف الدولي يمثل بداية مرحلة جديدة للعراق، داعيا إلى توجيه موارد الدولة نحو التنمية وتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وتأتي خطة حصر السلاح في وقت تسعى فيه بغداد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الفصائل المسلحة ومؤسسات الدولة، وسط نقاشات بشأن آليات تسليم السلاح وإدماج عناصر الفصائل ضمن مؤسسات الدولة.