أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن اجتماعات الدورة العادية الـ166 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية عكست رغبة عربية جادة في الانتقال من مرحلة تسجيل المواقف إلى اتخاذ خطوات وإجراءات عملية تجاه مختلف القضايا العربية.

وقال فهمي، خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال الدورة، إن الاجتماعات جرت في ظل مناخ يتسم بـ«الجدية البالغة»، في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم اضطرابات ومحاولات لإعادة تشكيل الواقع الإقليمي باستخدام القوة وتجاوز القانون، مشددًا على أن الدول العربية تسعى إلى السلام القائم على القانون والعدل والحق.

وأوضح أن هذه الأجواء انعكست على مناقشات وزراء الخارجية بشأن عدد من الملفات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس وسوريا ولبنان، إلى جانب التطورات في منطقة الخليج والانتهاكات الإيرانية تجاه عدد من الدول العربية.

وأشار إلى أن الاجتماعات شهدت طرح خطوات عملية، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مبينًا أن الجامعة العربية تعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتعريف بها على المستوى الدولي، إلى جانب مبادرات لإنشاء صندوق ومرصد يعززان الجهود الرامية إلى رصد هذه التجاوزات وإيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وبيّن فهمي أن التوافق الذي سبق انعقاد الاجتماعات الرسمية بشأن عدد من القرارات يعكس ما وصفه ببداية «روح جديدة» للعمل العربي المشترك، مؤكدًا أن الجهود الدبلوماسية أسهمت في تقريب وجهات النظر بشأن ملفات السودان واليمن وسوريا وغيرها، انطلاقًا من أن المصالح والأهداف الاستراتيجية للدول العربية تتجاوز الخلافات التكتيكية.

وفيما يتعلق بإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، أكد فهمي أن الحاجة إلى الإصلاح باتت أكثر إلحاحًا في ظل التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، مع ضرورة الحفاظ على احترام سيادة الدول، مشيرًا إلى أهمية تبني أجندة متجددة تقوم على ثلاثة محاور هي: «التصدي والتطوير والتنمية».

وأوضح أن التصدي لا يعني الاكتفاء بالتعامل مع الأزمات بعد وقوعها، وإنما التفاعل معها بصورة إيجابية والمساهمة في صياغة مسارات الأحداث، بالتوازي مع تطوير قدرات الجامعة ومؤسساتها. وأضاف أن تحقيق الأمن والاستقرار يرتبط بصورة وثيقة بالتنمية والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للدول والشعوب العربية.

وكشف عن وجود مجموعة من المقترحات الجديدة التي تحتاج إلى مزيد من التشاور مع القادة ووزراء الخارجية، بهدف حماية المصالح المشتركة وتعزيز التعايش السلمي القائم على احترام القانون الدولي، إلى جانب تعزيز الحضور الإقليمي للدول العربية.

ولفت إلى أن أبرز ما ميز الدورة الحالية كان الطابع العملي والملموس للمناقشات، فضلًا عن اختتام أعمالها قبل الموعد المحدد، وهو ما أرجعه إلى التحضيرات والاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي سبقت الاجتماعات، وأسهمت في تحقيق قدر كبير من التوافق بين الوفود.

وفيما يتعلق بمبادرة تعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن العربي، اعتبر فهمي ما تحقق خطوة تمهيدية مهمة تعكس وجود إرادة حقيقية للتعامل مع التحديات الراهنة، مشددًا على أن المعيار الأساسي خلال المرحلة المقبلة سيكون مدى الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.

وأكد أهمية استمرار طرح المبادرات والأفكار من جانب الأمانة العامة والدول الأعضاء، وإخضاعها للتشاور وصولًا إلى تطبيقها بصورة تدريجية، بما يضمن طمأنة مختلف الأطراف وقياس نتائج الخطوات المتخذة.

وحول ملف إصلاح جامعة الدول العربية، أشار فهمي إلى أن المطالبة بتطوير الجامعة ليست جديدة، وإنما تعود إلى نحو عقدين، مؤكدًا أن طرحه لهذا الملف يأتي انطلاقًا من ضرورة التعامل معه بجدية والاستفادة من دراسة واقع الجامعة واحتياجاتها في مواجهة التحديات الراهنة.