إقرار نظام معدِّل لنظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين لسنة 2026م؛ بهدف المحافظة على الثِّقة بقطاع التأمين من خلال تقليل احتماليَّة تصفية شركات التَّأمين.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للأكاديميَّة الملكيَّة للتعليم الدَّامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2026م.

الموافقة على تسوية 970 قضيَّة عالقة بين مكلَّفبن ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات.

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدِّلاً لنظام استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة المدنيَّة لسنة 2026م.

ويأتي النِّظام تنفيذاً لاستراتيجية قطاع العدالة 2022 - 2026 الرَّامية إلى تطوير إجراءات التَّقاضي وتبسيطها وتسريعها، من خلال تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونيَّة، بما في ذلك استخدام وسائل الاتِّصال المرئي والمسموع في الإجراءات القضائيَّة المدنيَّة، وجلسات التَقاضي، وإزالة بعض المتطلَّبات الإجرائيَّة المتعلِّقة بالمستندات المقدَّمة إلكترونياً.

وسيؤدِّي تطبيق النِّظام إلى الاستغناء عن الإجراءات الورقيَّة التي تُجرى داخل المحاكم، وعدم الحاجة إلى إيداع الملفَّات ورقيَّاً بعد إرسالها إلكترونيَّاً إلى المحاكم.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين لسنة 2026م.

وينسجم النظام مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذيَّة المنبثقة عنها؛ بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين، والمحافظة على الثِّقة بقطاع التأمين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين.

ويدعم النِّظام الانتقال من نموذج معالجة التعثّر لشركات التَّأمين إلى نموذج وقائي يحدّ من احتمالية حدوثه، عبر تشجيع شركات التأمين ذات الملاءة المالية الجيدة على دمج الشَّركات التي تعاني من ضعف في مركزها المالي وغير المستوفية لمتطلبات الملاءة؛ بما ينسجم مع أحكام التَّشريعات النَّافذة.

وستستفيد الشَّركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج من تخفيض أو إعفاء من مساهماتها في الصندوق، وفقاً للمدة والضوابط والشروط التي تُحدَّد بموجب قرار يصدره البنك المركزي لهذه الغاية، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة موارد الصندوق.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة (2026) تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام الى رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات بما ينسجم مع توجهات تحديث القطاع العام ويعزز تبني الممارسات الفضلى في الإدارة العامة ويرسخ مبادئ الكفاءة والفعالية والاستدامة في تقديم الخدمات ذات الصلة بالتعليم الدامج.

كما يهدف الى تمكين الأكاديمية من الاضطلاع بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (29) لسنة 2025 وذلك من خلال إرساء هيكل تنظيمي مرن ومتكامل يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة التنفيذية وتحسين توزيع الموارد البشرية وتعزيز القدرة على الاستجابة لمتطلبات التطوير.

ويعمل مشروع النظام على تطوير منظومة حوكمة مؤسسية فاعلة تكفل وضوح مسارات اتخاذ القرار وسلامة إجراءاته بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيد وتعزيز المرونة التنظيمية بما يواكب طبيعة عمل الأكاديمية واختصاصاتها.

كما يعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية على نحو دقيق وواضح بما يعزز المساءلة المؤسسية ويحد من التداخل والازدواجية في الاختصاصات ويسهم في رفع كفاءة التنسيق الداخلي بين الوحدات التنظيمية وتحقيق التكامل في الأداء.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ويأتي القرار استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.