أكد البنك المركزي العراقي، السبت، أن أموال المودعين لدى المصارف المجازة محمية بموجب القوانين والأنظمة النافذة، مطمئنًا إلى متانة الجهاز المصرفي وقدرته على إدارة عملياته بكفاءة في مختلف الظروف.

وأوضح البنك، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن فرض لجان إشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة لا يعني إفلاسه، خلافًا لما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، مبينًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رقابي احترازي وقانوني يهدف إلى تعزيز سلامة المصرف واستقرار عملياته وحماية حقوق المودعين.

وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة تشارك في شركة ضمان الودائع، باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، إذ تتيح تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن الوفاء بالتزاماته، وفقًا للقوانين النافذة.

وشدد البنك المركزي على مواصلة تطبيق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي العراقي، بما يضمن سلامته وامتثاله، إلى جانب توفير الخدمات المالية دون المساس بحقوق المودعين.

وأكد أن البنك يتابع بشكل مستمر إجراءات المصارف، ولا سيما ما يتعلق بضمان تمكين المودعين من الوصول إلى أموالهم دون تأخير وفي أي وقت.

وفي السياق ذاته، بيّن البنك أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بمستويات كافية من السيولة تمكنه من مواصلة عملياته بكفاءة حتى في ظل الضغوط المحتملة، موضحًا أن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60%.