أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، أهمية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم جهود الأردن لتعزيز تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بالدور الذي تضطلع به المديرة التنفيذية للهيئة سيما بحوث، وخبرتها الأردنية والدولية في قضايا التنمية والمرأة.

وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال لقاء القاضي، مع بحوث، بحضور النواب: رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة فليحة الخضير، وهدى نفاع، وهيثم زيادين، ومحمد السبايلة، وحسين العموش.

وقال القاضي، إن المرأة حققت تقدما مهما في منظومة التحديث السياسي، خصوصا في مجلس النواب العشرين الذي وصلت فيه مشاركة النساء إلى 27 نائبا، وهي أعلى مشاركة نسائية برلمانية في تاريخ الحياة النيابية الأردنية.

وشدد على أهمية تعزيز حضور المرأة في الأحزاب السياسية، وتطوير برامج تدريب وتأهيل للقيادات النسائية الشابة، ودعم مشاركتها على مستوى المحافظات والبلديات، بما يعزز قدرتها على التأثير والمشاركة في الحياة العامة.

وأكد القاضي، ضرورة تكثيف الجهود لرفع المشاركة الاقتصادية للمرأة، انسجاما مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف رفع مشاركتها الاقتصادية.

من جهتها، أكدت بحوث، أن عمل الهيئة يتركز على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة السياسية والقيادية، والعدالة والمشاركة الاقتصادية، والحماية من العنف، والمرأة والسلام والأمن.

وأشارت إلى أهمية وجود قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة حول المرأة، واستخدام الإحصاءات في صياغة السياسات والموازنات وقياس التقدم وتحديد الفجوات، مؤكدة أهمية دور المرأة في التماسك المجتمعي والوقاية من النزاعات وبناء السلام، ولا سيما في المجتمعات المضيفة للاجئين.

وأشارت إلى أن الأردن يتمتع بدور مهم على الساحة الدولية، مؤكدة أن ما يحظى به من تقدير، رغم محدودية موارده وإمكاناته، يعكس أهمية دوره ومكانته إقليميا ودوليا.

بدورها، أكدت الخضير، أهمية مواصلة متابعة القضايا المرتبطة بالمرأة والأسرة، خصوصا ما يتعلق بزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز وصولهن إلى الفرص الاقتصادية ومواقع صنع القرار.

من جانبها، بينت نفاع، أهمية برنامج (Women Count)، الذي تنفذه الهيئة، باعتباره أداة مهمة لتعزيز إنتاج وإتاحة واستخدام البيانات المتعلقة بالمرأة، مشيرة إلى أن اختيار الأردن ضمن الدول ذات الأولوية للمرحلة الجديدة من البرنامج يمثل فرصة لتعزيز قاعدة البيانات الوطنية وقياس مساهمة المرأة في الاقتصاد بصورة أكثر دقة.

وقالت إن تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026، الذي تستعد دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذه، يشكل فرصة مهمة لتحديث البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم السياسات القائمة على الأدلة، ويتيح معلومات أكثر دقة حول واقع المرأة واحتياجاتها.

من جانبه، دعا السبايلة، إلى تعزيز البرامج التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا، خصوصا في المحافظات، وربط التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل، بما يوسع فرص التشغيل.

وأكد زيادين، أهمية دعم المشاركة السياسية للمرأة وتوفير بيئة حزبية ومؤسسية قادرة على استقطاب الكفاءات النسائية الشابة، فيما شدد العموش على أهمية توجيه البرامج التنموية إلى المحافظات، وتعزيز استفادة النساء من فرص التمويل وريادة الأعمال والتحول الرقمي