أعلن المجلس التمريضي الأردني الانتهاء من إعداد امتحان تجريبي إلكتروني يحاكي امتحان مزاولة المهنة الفعلي، ويستند في بنائه إلى خارطة الامتحان المعتمدة ومجالاتها وكفاياتها، ضمن جهود المجلس لتعزيز جاهزية المتقدمين وتطوير أدوات الدعم والإرشاد المرتبطة بالامتحان.

وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن الامتحان التجريبي يتيح للمتقدم خوض تجربة تحاكي طبيعة الامتحان الفعلي، والتعرف إلى نمط الأسئلة ومستوياتها وآلية التعامل معها، والتدرب على إدارة الوقت وبيئة الامتحان الإلكتروني، بما يمكنه من تقييم مستوى جاهزيته قبل التقدم إلى امتحان مزاولة المهنة.

وأضاف إن الامتحان التجريبي لا يقتصر على منح المتقدم علامة إجمالية، بل يتضمن تحليلا تفصيليا لأدائه وفق المجالات الرئيسة المحددة في خارطة الامتحان، بما يمكنه من التعرف إلى مستوى أدائه في كل مجال، وتحديد المجالات التي أظهر فيها مستوى جيدا والأخرى التي تحتاج إلى مزيد من المراجعة والتقوية.

وأوضح أن التحليل يوفر للمتقدم تغذية راجعة فردية تستند إلى أدائه الفعلي في الامتحان التجريبي، وتساعده على تحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تعزيز، وتوجيه جهده الدراسي بصورة أكثر دقة نحو المجالات والكفايات التي تتطلب مزيدا من الدراسة قبل التقدم إلى الامتحان الفعلي.

وشدد النوافلة على أن الهدف من هذه الخطوة هو ألا يكون الامتحان التجريبي مجرد محاكاة للامتحان، بل أداة عملية للتقييم الذاتي والاستعداد الموجه، تمكن المتقدم من معرفة مستوى جاهزيته بصورة موضوعية، وبناء خطة مراجعة تستند إلى أدائه الفعلي واحتياجاته التعليمية.

وأشار إلى أن الامتحان التجريبي متاح عبر الموقع الإلكتروني الرئيسي للمجلس التمريضي الأردني، من خلال قائمة الخدمات، ثم امتحان المزاولة، واختيار نوع الامتحان، سواء الامتحان التجريبي لمزاولة مهنة التمريض القانوني أو الامتحان التجريبي لمزاولة مهنة القبالة القانونية.

وفي إطار تعزيز التغذية الراجعة للمتقدمين، أوضح أن المجلس أرسل رسائل نصية إلى المتقدمين الذين لم يجتازوا امتحان مزاولة المهنة المنعقد يوم 22 آب الماضي، تضمنت رابطا إلكترونيا يتيح لكل متقدم الاطلاع على تحليل أدائه في الامتحان وفق كل مجال من مجالات خارطة الامتحان، بما يساعده على تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من المراجعة والتطوير قبل التقدم مجددا للامتحان.

وبين النوافلة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه المجلس نحو تطوير منظومة امتحانات مزاولة المهنة، وتعزيز الشفافية ووضوح متطلبات الامتحان، وتوفير أدوات عملية تساعد الخريجين على الاستعداد بصورة أفضل، مع المحافظة على معايير الكفاءة المهنية اللازمة للممارسة الآمنة.