بني مصطفى: الوزارة تواصل العمل على التوسع في خدمات الحضانات وتسهيل إجراءات إنشائها وتنظيم القطاع

طالبت رئيسة لجنة المرأة و شؤون الاسرة النيابية النائب فليحة الخضير بمواصلة الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية للوصول إلى حلول عملية تسهم في تطوير قطاع الحضانات، والعمل على معالجة المعيقات التي تواجه القطاع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق مصلحة الطفل ويدعم الأسرة الأردنية.

حديث الخضير جاء في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدكتورة ديما جويحات، ونقيب أصحاب الحضانات محمد المومني ، حيث بحثت اللجنة واقع الحضانات في المملكة وأبرز المعيقات والتحديات التي تواجهها، وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال والأسر، بما يضمن توفير بيئة آمنة وملائمة للأطفال.

و تطرقت الخضير إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع الحضانات، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والترخيص، والاشتراطات المطلوبة، وتوفير الكوادر المؤهلة، وآليات ضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال، إضافة إلى التحديات التي تواجه الأسر في الحصول على حضانات آمنة وذات جودة وبكلف مناسبة، مشيدة بالوقت ذاته بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في التشجيع على انشاء الحضانات المؤسسية والمنزلية.

بدورها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الوزارة تواصل العمل على التوسع في خدمات دور الحضانة وتسهيل إجراءات إنشائها وتنظيم القطاع، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة لرعاية الأطفال، ويدعم الأسر، ويعزز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأشارت إلى أن عدد دور الحضانة المرخصة والعاملة في المملكة بلغ 1384 حضانة، موزعة بواقع 707 حضانات خاصة، و603 حضانات في أماكن العمل الخاصة والعامة، و74 حضانة منزلية .

و بينت أن تلك الحضانات تقدم خدماتها لنحو 55,360 طفلاً، فيما يبلغ عدد العاملات فيها نحو 5,536 عاملة.

وقالت بني مصطفى إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير الإطار الناظم لدور الحضانة، حيث جاء نظام دور الحضانة لسنة 2024 بمجموعة من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات، ومن أبرزها إلغاء تجديد الترخيص والاكتفاء بنموذج الإبلاغ السنوي، وتبسيط إجراءات الترخيص من خلال حصر الجهات الشريكة بالوزارة وأمانة عمان الكبرى والبلديات والدفاع المدني.

وأضافت أن النظام الجديد تضمن كذلك تسهيلات للحضانات المنزلية، بحيث أصبحت إجراءاتها قائمة على التسجيل لدى الوزارة بدلاً من إجراءات الترخيص السابقة، بما يشجع على التوسع في هذا النوع من الحضانات ضمن معايير وشروط تضمن سلامة الأطفال وجودة الرعاية المقدمة لهم.

وبينت بني مصطفى أن الوزارة تولي رفع كفاءة العاملات في الحضانات أهمية خاصة، وفي هذا الإطار بدأ تطبيق نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024، حيث أعلنت عن توفير ألف فرصة تدريبية خاصة بمهنة حاضنة الأطفال على نفقة الوزارة، داعية الراغبات بالالتحاق بالبرنامج إلى التقدم بطلباتهن وفق الإجراءات المعلنة، مبينة أن اجتياز البرنامج التدريبي المتخصص يؤهل الحاضنة للحصول على رخصة مزاولة المهنة وفق المتطلبات المعتمدة، والتي يتم تجديدها وفق المدد والإجراءات المحددة.

و أضافت أن الوزارة تنظر إلى خدمات رعاية الطفولة باعتبارها جزءاً مهماً من منظومة الحماية الاجتماعية، لما لها من أثر مباشر في دعم الأسرة، وتوفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، ومساندة المرأة في الاستمرار في التعليم والعمل والمشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على زيادة انتشار الحضانات في مختلف المحافظات.

من جانبهم أشار النواب أعضاء اللجنة : شفاء المقابلة، ورانيا خليفات، وبيان المحسيري

 إلى أهمية التركيز على قطاع الحضانات الذي يشكل جزءاً أساسياً في دعم وتمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق الاستقرار الوظيفي لها أمام وجود بيئة آمنة ومستقرة لأطفالها اثناء اوقات العمل، مع ضرورة العمل على تخفيف الكلف التشغيلية للحضانات المؤسسية. 

و أكدوا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس النواب ووزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، لافتين إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار بمسألة التوزيع الجغرافي للحضانات عند إعطاء التراخيص وتجاوز العدد المسموح بالحضانات .

بدوره أعرب المومني عن مدى معاناة القطاع منذ كورونا وبأنه كان هناك برامج سابقة داعمة وتم توقيفها، مبينا مدى أهمية الحضانات للمرأة والطفل والسعي إلى دمج ذوي الاعاقة والحالات الخاصة بالحضانات (حضانة دامجة).

 وعرض العقبات التي تواجه الحضانات جراء الحضانات المنزلية الغير مرخصة ذات التكلفة القليلة، مثمناً مساعي وزارة التنمية الاجتماعية لدعم القطاع وتعزيز العمل المؤسسي والتشجيع عليه عبر التشريعات الناظمة التي تحفز على انشاء الحضانات بمختلف انواعها.

من جانبها أكدت جويحات أهمية مواصلة العمل على تطوير منظومة الحضانات في المملكة، ومعالجة التحديات التي تواجهها، بما يضمن توفير خدمات رعاية آمنة وذات جودة للأطفال، ويسهم في دعم الأسر والمرأة العاملة. 

كما شددت على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية ومستدامة للنهوض بقطاع الحضانات.

و في ختام الاجتماع  شددت اللجنة على أهمية استمرار الحوار مع الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، للخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتطبيق، تسهم في تطوير قطاع الحضانات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، ودعم المرأة وتمكينها من المشاركة في سوق العمل دون أن تشكل رعاية الأطفال عائقًا أمامها.