بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، ملف الآبار القائمة والمخالفة في منطقة الأزرق، وسبل إيجاد حلول قانونية لتصويب أوضاعها، وتوحيد الإجراءات المتبعة بين الجهات الحكومية المعنية، بما يراعي أوضاع المزارعين ويحافظ على مصادر المياه والمخزون الجوفي.

وأكد الشديفات، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، وأمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وأمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، وعدد من مزارعي الأزرق، ضرورة حسم ملف الآبار القائمة والمنتجة، ووضع مسار قانوني واضح لمعالجة الحالات المستحقة، بما يضمن إنصاف المزارعين الجادين ويحافظ على الموارد المائية.

وقال إن معالجة الملف تتطلب تنسيقاً فعّالاً بين الجهات المعنية، وإنهاء تداخل الإجراءات المرتبطة بتصويب أوضاع الأراضي والآبار، مشدداً على أهمية التمييز بين الآبار القائمة والمنتجة والاعتداءات على مصادر المياه.

وأشار الشديفات إلى أن تعدد المرجعيات والإجراءات يحمّل المزارعين أعباء إضافية ويؤخر إنجاز معاملاتهم، داعياً إلى إيجاد مرجعية أو مسار موحد لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه والأراضي والزراعة، ومؤكداً أن اللجنة ستواصل متابعة الملف مع الحكومة والجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

وفي سياق متصل، تساءل الشديفات عن القيمة المضافة التي حققتها الشركة الفرنسية منذ توليها إدارة شركة مياه اليرموك، ومدى انعكاس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالباً بتوضيح أبرز الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وأكد أهمية دعم مزارعي الأزرق والحماد، خصوصاً في المناطق البعيدة عن الطرق والخدمات، ومعالجة صعوبات إيصال الطاقة اللازمة لتشغيل الآبار، وخفض كلف الإنتاج والنقل، بما يعزز تنافسية المنتج الزراعي الأردني ويدعم قدرته على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

من جهتهم، أكد النواب محمد المرايات، وحمود الزواهرة، وباسم الروابدة، وإياد جبرين، وعمر بني خالد، وحابس الشبيب، وعارف السعايدة، وحسين العموش، أهمية إيجاد مرجعية موحدة لقضايا المزارعين، وتنسيق الإجراءات الحكومية، بما يحول دون تحميل المزارع تبعات تضارب القرارات أو تعدد المرجعيات.

من جانبه، أكد القضاة أن الحكومة تتابع ملف تصويب أوضاع الآبار والأراضي الزراعية وفق التشريعات النافذة، مبيناً أن أي قرار يتعلق بمنح مهلة إضافية لتصويب الأوضاع سيأخذ مصلحة المزارعين الجادين بعين الاعتبار.

وأوضح أن لجاناً شُكلت للكشف على الأراضي وتحديد أوضاعها، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالزراعة على أراضي الدولة أو وجود مخالفات، مؤكداً العمل على تنظيم استغلال أراضي الدولة وتسهيل إجراءات عقود الإيجار وفق القانون.

وأشار  إلى أن التوسع الزراعي يجب أن يراعي كميات المياه المتاحة وقدرة الأحواض المائية، بما يحقق التوازن بين احتياجات القطاع الزراعي والمحافظة على الموارد المائية واستدامتها.

بدوره، أوضح الحياري أن تخصيص الأراضي للشركات يأتي ضمن مشاريع زراعية تستهدف محاصيل محددة، من بينها الزيتون والمحاصيل العطرية والمحاصيل الموجهة للتصدير والتصنيع الأولي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتشغيل أبناء المناطق المستهدفة وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى القطاع الزراعي.

وأضاف أن الشركات المستفيدة استكملت الموافقات والإجراءات اللازمة، وأن عمليات تخصيص الأراضي وتوقيع العقود تتم وفق الأصول من خلال دائرة أملاك الدولة.

من جانبه، قال الحيصة إن تصويب أوضاع الآبار يرتبط بتصويب الوضع القانوني للعقارات المقامة عليها، موضحاً أن إثبات قدم البئر واستخدامه لأغراض زراعية يستند إلى الزراعات والمنشآت القائمة، والصور الجوية للسنوات السابقة، وبيانات استهلاك الكهرباء، إلى جانب وسائل فنية متخصصة في الحالات التي تعتمد على الطاقة الشمسية.

وأكد أن الهدف يتمثل في الوصول إلى معالجة متكاملة للآبار والعقارات القديمة، بما يحقق مصلحة المزارعين ويحافظ في الوقت ذاته على الأحواض المائية والمياه الجوفية.

بدوره، أوضح الخالدي أن بعض قطع الأراضي كانت خاضعة لقرارات سابقة تتعلق بتأجيرها، نظراً لوجود تسويات مرتبطة بها، مبيناً أن التعامل مع هذه الحالات يتم وفق الأطر القانونية والتعليمات النافذة، وأن أعمال التسوية مستمرة، فيما يجري تصويب أوضاع المزارع وفق الإجراءات المعتمدة.

من جهتهم، أكد مزارعو الأزرق أن مطلبهم الأساسي يتمثل في تصويب أوضاع الآبار القائمة والمنتجة، التي يقدر عددها بنحو 250 إلى 300 بئر، مشيرين إلى أن القضية مستمرة منذ سنوات.

وطالبوا بإعادة النظر في أثمان المياه والغرامات المترتبة عليهم، ومعالجة الإشكالات المتعلقة بالآبار المسجلة واختلاف أسماء أصحابها عن المستفيدين الفعليين منها، داعين إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية لدراسة الملفات ووضع حلول قانونية واضحة وموحدة.