بسند المهيرات العبادي 

عمان – حدد مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الأول من تشرين الأول المقبل موعداً لانطلاق أعمال التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، على أن تستمر عملية التعداد حتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

ويهدف التعداد العام للسكان والمساكن إلى توفير بيانات حديثة وشاملة ودقيقة حول السكان والمساكن في المملكة، بما يشكل قاعدة أساسية لدعم عمليات التخطيط ووضع السياسات واتخاذ القرارات الحكومية.

وبحسب الخطة التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة، تبدأ أعمال التعداد خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر تشرين الأول بمرحلة العد الذاتي الإلكتروني، من خلال إرسال رابط إلكتروني عبر تطبيق «سند» مخصص للأشخاص الذين أبدوا رغبتهم في استكمال بياناتهم ذاتياً، وذلك بعد تزويد دائرة الإحصاءات العامة بأرقام هواتفهم لهذه الغاية.

ويتيح الرابط الإلكتروني للمستفيدين استكمال بيانات أسرهم ومساكنهم إلكترونياً بطريقة سهلة ومنظمة، بما يسهم في تسريع عملية جمع البيانات ورفع كفاءتها.

وبعد انتهاء الأيام الثلاثة المخصصة للعد الذاتي، تبدأ مرحلة العد الميداني الفعلي، بمشاركة كوادر التعداد والباحثين الميدانيين، والبالغ عددهم نحو 12 ألفاً من موظفي دائرة الإحصاءات العامة ومعلمي وزارة التربية والتعليم والتنمية البشرية، إلى جانب المؤسسات المشاركة في تنفيذ العملية.

وتعتمد عملية التعداد على منظومة حديثة تستخدم التقنيات والأنظمة الرقمية، إلى جانب كوادر ميدانية مدربة، بهدف رفع كفاءة جمع البيانات وتحسين دقتها وسرعة معالجتها، وصولاً إلى نتائج إحصائية تعكس الواقع السكاني في المملكة.

ويشمل التعداد جميع السكان والمساكن في المملكة، من مواطنين ومقيمين، مع التأكيد على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين وتقديم المعلومات المطلوبة بدقة، بما يضمن الوصول إلى بيانات موثوقة يمكن الاستناد إليها في التخطيط للمشروعات والخدمات المستقبلية.

وأكدت الجهات المعنية أن البيانات التي يقدمها المواطنون ستُعامل بسرية تامة، وفق الأطر والإجراءات المعتمدة في العمل الإحصائي، فيما تهدف نتائج التعداد إلى مساعدة مؤسسات الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية والتخطيط للخدمات والمشروعات، بما في ذلك قطاعات التعليم والصحة والإسكان والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة.