أعلنت هيئة النزاهة العراقية صدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.

وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.

ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق.

فالزوبعي الحاصل على بكالوريوس في الإعلام، دخل البرلمان ممثلا عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلا بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.

وبرز اسمه بصورة خاصة عندما تولى رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة

لكن مساره أخذ منعطفا مختلفا في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقا أمرا بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم "صولة الفجر"، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.

وبصدور الحكم، انتقل الزوبعي من موقع كان يتصدر فيه المشهد البرلماني لمكافحة الفساد إلى مدان بالكسب غير المشروع، في واحدة من أبرز المفارقات التي شهدها ملف مكافحة الفساد في العراق.