وبيَّن الصبيحي أنَّ الهدف يصطدم اليوم بالواقع المعيشي الذي يعيشه عشرات الآلاف من متقاعدي الضمان، وأصحاب رواتب الاعتلال، الذين باتت تقاعداتهم تقع دون حدّ الكفاف، وليس فقط دون مستوى الكفاية الاجتماعية.

ولفت إلى أنَّ المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي تنصُّ بوضوح على تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد، وراتب الاعتلال، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية مجلس الإدارة.

ونوَّه الصبيحي إلى أنَّ إغفال تفعيل وتعديل هذا الحدّ لفترات طويلة يُعطّل مقصود المُشرّع التأميني، الذي أراد من النَّص أداة ديناميكية تستجيب لمعدَّلات التَّضخُّم وارتفاع كُلف المعيشة المتسارعة.

ومن الناحية التأمينية، أكَّد على أنَّ تعديل الحدّ الأدنى لرواتب التَّقاعد لا يُعتبر منحًا أو مكرمة، بل أداة إصلاح وتوازن اجتماعي واجبة الاستخدام، إذ يهدف هذا الإجراء الواجب الإنفاذ لـِ منع انزلاق الفئات الأقل دخلاً نحو العوز، وضمان أن تشمل التكافلية التأمينية حماية أصحاب الرواتب المتدنية، الذين تضررت القدرة الشرائية لرواتبهم بشكلٍ حاد.

وكشف الصبيحي عن نتائج ملموسة جرَّاء تفعيل رفع الحد الأدنى للرواتب الأساسية لتقاعد الشيخوخة، والمُبكِّر، والعجز الطبيعي والإصابي والوفاة الطبيعية والإصابية، تتمثَّل بِـ تخفيف حدة العوز، عبر نقل عشرات الآلاف من أسر المتقاعدين من واقع الفقر المدقع إلى الفقر المطلق كخطوة أولى ضرورية باتجاه تحقيق حد الكفاية.

وأضاف أنَّه يُحقِّق العدالة الاجتماعية، بما من شأنه تعزيز المنظومة التأمينية لحماية الأفراد وذويهم الذين أمضوا سنوات خدمتهم في خدمة الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعات عملهم، وأصبحوا اليوم في مواجهة قاسية لا ترحم مع غلاء المعيشة، إلى جانب الاستدامة والملاءة، إذ أنَّ الكلفة المالية التقديرية لرفع الحد الأدنى، تقع ضمن قدرة النظام التأميني والمركز المالي لمؤسسة الضمان، وتجسّد استخداماً رشيداً لأموال الضمان في إطار القانون، ومن أجل تحقيق النظام التأميني التكافلية دون التأثير على استدامته المالية طويلة الأجل.

وتابع الصبيحي أنَّه آنَ الأوان للحكومة ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لاتِّخاذ خطوة عملية، للإعلان عن رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وراتب الاعتلال، بما يُمثِّل ترجمة حقيقية لمفهوم الأمان الاجتماعي، وتأكيدًا على صون كرامة المتقاعد وأسرته.

وطالب باتِّخاذ قرار عاجل وفوري يدخل حيِّز التنفيذ خلال العام الحالي، برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد تفعيلاً لأحكام القانون، وإنقاذاً لآلاف العائلات التي تنتظر حقَّها في حياة كريمة تنتشلها من دوائر الكفاف والفقر المدقع.