أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، أن الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية بحق الوجود الفلسطيني في مدينة القدس تتواصل، من خلال هدم وتجريف المنشآت والممتلكات الفلسطينية، وإصدار إخطارات وقرارات جديدة بالهدم والمصادرة، بالتزامن مع تصعيد استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنشآتها وموظفيها، في مساعٍ متواصلة لفرض واقع جديد على الأرض وتقويض الوجود الفلسطيني في المدينة.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية إن اللجنة الملكية لشؤون القدس ترى أن إخلاء مجمع الأونروا في قلنديا وطرد موظفي الوكالة من مركز التدريب، بالتزامن مع إجراءات الهدم والتجريف في كفر عقب والمناطق المحاذية لجدار الفصل، يمثلان امتدادًا لسياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، وتسعى إلى تقييد النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين وفرض تغييرات ديموغرافية وعمرانية على المدينة، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد أن استهداف الأونروا لا ينفصل عن محاولات تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين وطمس الشاهد الدولي على حقوقهم، مشيرًا إلى أن استمرار عمليات الهدم والمصادرة والإخلاء في القدس يشكل اعتداءً على هوية المدينة وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي، ويهدد مكانتها التاريخية والقانونية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومؤسساته، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وجددت اللجنة الملكية لشؤون القدس التأكيد على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيواصل القيام بدوره التاريخي في حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية على المقدسات، التي تشكل ضمانة أساسية لصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على طابعها التاريخي، والتصدي لأي محاولات تستهدف تغيير واقعها أو المساس بمقدساتها.

وأكدت اللجنة أن الوصاية الهاشمية ستبقى ركيزة أساسية في حماية القدس ومقدساتها، وفي الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.