• الحرس الثوري: لا سفينة تعبر مضيق هرمز دون إذن وإدارة إيران

• الحرس الثوري: مضيق هرمز لن يُفتح ما لم تقبل واشنطن بشروط إيران

قال المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، الأربعاء، إنّه في حال لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، فلن يُفتح مضيق هرمز بأي حال من الأحوال، لكن في حال تخلّت عن عرقلتها وعادت إلى مذكرة التفاهم، فيمكن فتح مضيق هرمز؛ "لذا يجب أن تقبل بشروطنا".

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن محبي أن الولايات المتحدة تعرقل مسار التفاوض، وهذا الأمر هو الذي تسبب في تأخير سير العمل، لكن "مضيق هرمز تحت سيطرتنا".

وأضاف أن جميع السفن الحربية ابتعدت مسافة 400 كيلومتر على الأقل عن مضيق هرمز، ومن الناحية العسكرية والإقليمية، لا يمكن لأي سفينة عبور مضيق هرمز دون إذن وإدارة إيران.

وتابع أن الممر المائي الواقع بالقرب من عُمان يخضع أيضاً لسيطرتنا الكاملة.

وأوضح أن مضيق هرمز ملك لإيران وسلطنة عُمان، مشيراً إلى أن نتائج المباحثات مع عُمان، التي بدأت قبل نحو شهر، "مقبولة للطرفين".

وأشار محبي إلى أنه تم خلال هذه المفاوضات الاتفاق على حصة كل من البلدين من مياه المضيق، وحصة إيران وعُمان من عائداته.

وأعلنت الولايات المتحدة توسيع نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على الكيانات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران في أنحاء العالم ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي" ضد إيران، في الوقت الذي تُصعّد فيه واشنطن بشكل كبير ضغوطها الاقتصادية على طهران مع اقتراب الحرب من شهرها السادس.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران منذ عقود، ويستهدف معظمها تقليص عوائد النفط وقطاع الطيران والعملات المشفرة وعمليات شراء مكونات الأسلحة وغيرها من العتاد العسكري، إضافة إلى قطع التمويل عن الشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري، الذي يعد قوة مهيمنة في الاقتصاد الإيراني.

وتحظر هذه العقوبات على الكيانات المدرجة الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار، لكن إيران نجحت في إنشاء شركات وهمية وكيانات أخرى وتسجيل سفن جديدة سريعا للالتفاف على العقوبات.

وتوعدت إيران بالرد على العقوبات الأميركية الواسعة الرامية إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي عنها، معبرة عن ثقتها في أن شركاءها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط التي تشنها واشنطن.

وتتعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بسبب خلاف بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي.

ووضعت إيران 6 شروط أمام الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، أبرزها إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأميركية من محيطها ودفع تعويضات عن أضرار الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، فيما قالت واشنطن، إن طهران تعهدت بعدم فرض رسوم على السفن والسماح بتدفق النفط عبر المضيق، وسط مفاوضات تجري بوساطة سلطنة عُمان بشأن ترتيبات الملاحة.

وفي 18 حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن تنفيذها تعثر؛ بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.

وبين 8 و24 تموز الماضي، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف دول في المنطقة، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.

وأعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.

وحذّرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن.

واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيس لقرابة خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

ويُعدّ مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا؛ مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.