أيدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بسجن رجل لمدة سبع سنوات، بعد إدانته بقضية تتعلق بممارسة نشاط جنسي مع فتاة كانت تبلغ من العمر 17 عاما، خلال وجودها في منزل عائلتها بمنطقة غور الأردن في آب 2022.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن المتهم، وهو أحد أقارب الفتاة، كان قد زار منزل عائلتها، حيث وقعت الأفعال التي شكلت أساس القضية، قبل أن تنكشف الواقعة وتتقدم عائلة الفتاة بشكوى رسمية بحقه.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أدانت المتهم بالتهمة المسندة إليه من النيابة العامة، وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات، ما دفعه إلى الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز.

ودفع المتهم في طعنه بوجود تناقضات في شهادة الفتاة أمام المحكمة، مطالبا بنقض الحكم وإعادة النظر في الأسباب التي استندت إليها محكمة الجنايات الكبرى في إدانته.

من جهته، طلب المدعي العام لدى محكمة الجنايات الكبرى رد الطعن وتأييد الحكم، مؤكدا سلامة الإجراءات القانونية وصحة النتيجة التي توصلت إليها المحكمة.

وبعد دراسة ملف القضية وأسباب الطعن، خلصت محكمة التمييز إلى أن محكمة الجنايات الكبرى اتبعت الإجراءات القانونية السليمة، وأن حكمها استند إلى أسباب وأسس قانونية صحيحة.