وأكدت الوزارة والأمانة، في بيان، أن المباني التي شملتها أعمال التهيئة والإزالة لا تُصنّف ضمن المباني التراثية أو الأثرية، وتقع خارج نطاق الأسواق التاريخية الرئيسية، مبينتين أن الحفاظ على الموروث الأثري والمعماري وهوية وسط البلد يشكّل محوراً أساسياً في خطط التطوير.

وأوضحتا أن العقارات والمباني المشمولة بالأعمال مملوكة لأمانة عمّان الكبرى، وليست أملاكاً خاصة، وبالتالي لا يترتب على تنفيذ الأعمال الحالية أي تعويضات أو استملاكات جديدة.

وأكدت وزارة السياحة والآثار وأمانة عمّان أنهما تعملان وفق أحكام قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم (5) لسنة 2005، وأن المباني ذات القيمة التراثية جرى حصرها وتوثيقها، وإدراج المعتمد منها في سجل التراث العمراني والحضري، مؤكدتين أن مشروع التلفريك لن يمس أي مبنى مسجل أصولياً ضمن سجل المباني والمواقع التراثية.

وأوضحتا أن مناطق الهدم والتهيئة تخضع للإجراءات الفنية والفحوصات اللازمة من الجهات المختصة، بما فيها دائرة الآثار العامة، للتحقق من خلو المواقع من أي موجودات أثرية، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة في حال ظهور أي مؤشرات أو مكتشفات أثرية أثناء تنفيذ الأعمال.

وبينت الوزارة والأمانة أن مشروع التلفريك يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير وسط البلد، ولا يشكّل بديلاً عن الأسواق والمعالم التراثية، بل يهدف إلى تعزيز الربط بينها، وتسهيل وصول الزوار إلى قلب المدينة، وتقديم تجربة سياحية تتيح مشاهدة عمّان من منظور جديد، مؤكدتين أن تلفريك عمّان سيشكّل، عند اكتماله، إضافة نوعية للمنتج السياحي في العاصمة، ضمن رؤية تسعى إلى جعل وسط البلد وجهة سياحية متكاملة تجمع بين أصالة المكان ومتطلبات التطوير الحديث.