ووصفت المقررة الأممية هذه الخطوة بأنها ضرورية للغاية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وأكدت أن الدول الأخرى ملزمة، بموجب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز 2024، بالتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم المساعدة في استمراره.

وأشارت إلى أن هذا الرأي يفرض التزامات قانونية على المجتمع الدولي تتجاوز البيانات السياسية والإدانة، وتتطلب تدابير عملية لوقف الانتهاكات.

وتساءلت المقررة الأممية عما إذا كانت الجهود الدبلوماسية للأمين العام للأمم المتحدة، وآلية "الاتحاد من أجل السلام" التابعة للجمعية العامة، قادرة على كسر الجمود في مجلس الأمن، الذي يعجز عن اتخاذ أي إجراء بشأن غزة والضفة الغربية بسبب استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض، مما يمنع أي قرارات دولية ملزمة لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وسط اتهامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالعجز عن وقفها، رغم إعلانه مناطق عدة "مناطق عسكرية مغلقة".