وتشمل مشاريع القوانين المطروحة للتصويت، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، إضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

وكانت اللجنة المشتركة من اللجنة القانونية واللجنة المالية والاقتصادية قد أقرت مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية بتاريخ 16 آب الحالي، فيما أقرت لجنة التربية والتعليم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بتاريخ 17 آب.

وأقرت اللجنة الإدارية مشروع قانون الإدارة المحلية بتاريخ 22 آب بعد إقراره من قبل مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، المكوّن من 70 مادة، بعد مناقشته على مدى 4 جلسات.

وألغى مجلس الأعيان صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط، فيما أبقى على إمكانية الحل وفق حالات محددة ينص عليها القانون، مع تشكيل لجنة مؤقتة للبلدية وإجراء انتخابات لمجلس جديد خلال عام من تاريخ الحل.

كما أقرّ تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اشتراط ألّا تقل نسبة تمثيل النساء فيه عن 30%.

وفي حال أقرّ مجلس الأعيان مشاريع القوانين، من دون إجراء أي تعديلات عليها، تُحال مباشرة إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية.

أما في حال أجرى مجلس الأعيان تعديلات على أي من مشاريع القوانين، فتُعاد إلى مجلس النواب للنظر في تلك التعديلات، وفي حال وافق النواب عليها، يُستكمل إقرار المشروع، بينما تُعقد جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب في حال عدم موافقة مجلس النواب على تعديلات الأعيان، وفقاً للإجراءات الدستورية.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في 24 أيار 2026، مشروع قانون الإدارة المحلية، وأحاله وقتها إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.