بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، خلال لقاءه برئيس لجنة أمانة عمّان المهندس أحمد الملكاوي، جملة من المقترحات والحلول المرورية الهادفة إلى تخفيف الازدحامات في مناطق شمال وغرب عمّان، وإيجاد طرق مساندة لشارع الملك عبدالله الثاني، في إطار الاستعدادات المرتبطة بمشروع جسر عمّان.

وأكد أبو السمن أهمية العمل التشاركي والتنسيق بين وزارة الأشغال وأمانة عمّان، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية في تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، للوصول إلى حلول عملية تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وقدم مستشار الوزير للشؤون الفنية المهندس يزن اللوزي، خلال الاجتماع عرضا حول واقع الطرق الحيوية المرتبطة بالمشروع والمقترحات الأولية للطرق المساندة، مشيراً إلى أن الدراسات أظهرت ارتفاع معدل التأخير المروري من نحو 15 دقيقة إلى ما بين 30 و35 دقيقة نتيجة الازدحامات الأخيرة، الأمر الذي يستدعي إيجاد مسارات بديلة ومساندة لشارع الملك عبدالله الثاني، تمتد من دابوق باتجاه وادي السير والبيادر وطريق المطار.

وناقش الاجتماع ثلاثة مقترحات للمسارات تبدأ من دابوق باتجاه إشارة الثامن والبيادر، وصولاً إلى الطريق الدائري ودوار النهضة والبيادر الصناعية، إلى جانب إعادة دراسة الإشارات المرورية ومعالجة عدد من النقاط التي قد تؤثر في انسيابية الحركة.

كما جرى استعراض خمس حزم يمكن العمل عليها بصورة مستقلة، تشمل توسعة المقطع المنفذ، وفتح الطريق الترابي المغلق، وتأهيل الطرق المساندة والمغذية، ومعالجة نقاط الالتقاء بالشريان الرئيسي، إضافة إلى الإشارات المرورية وخطة التحويلات.

وتناول الاجتماع خارطة طريق مقترحة للتنفيذ تبدأ بالتوافق والحوكمة، ثم أعمال المسح والدراسة والتقييم والتهيئة، وصولاً إلى فتح الطرق المغلقة وتشغيلها، والتنفيذ الكامل للطريق وتأهيل المسارات الموازية والمساندة.

وبحسب العرض، من المتوقع أن تسهم الحلول المقترحة في سحب جزء من الحركة المرورية المحلية عن الشوارع الرئيسية، وزيادة مرونة شبكة الطرق واختصار زمن الرحلات، إلى جانب تنشيط منطقة وادي السير وتحقيق آثار اقتصادية وزمنية إيجابية.

وأكد أبو السمن ضرورة إعطاء البرنامج الاهتمام اللازم للتهيئة لمشروع شارع الملك عبدالله الثاني، مشدداً على أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الوزارة وأمانة عمّان لدراسة المقترحات ووضع الحلول المناسبة.

من جانبه، أكد الملكاوي أهمية البرنامج والمسؤولية المشتركة في تنفيذه، مشيراً إلى عدد من التحديات الفنية، من بينها وجود جزء غير منفذ من شارع بيت المقدس والحاجة إلى تنفيذ جدران استنادية وعبّارة، تقدر كلفتها الأولية بنحو 3.5 إلى 4 ملايين دينار، إضافة إلى ضرورة توفير المخصصات اللازمة للتنفيذ.

وخلص الاجتماع إلى دراسة إمكانية فتح الطرق المغلقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء تعداد مروري للطرق المتفرعة المقترحة، وتشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى دراسة المقترحات وتحديد الكلف التقديرية ومصادر التمويل وفق الاختصاص.

كما تقرر إعداد تقرير لدولة رئيس الوزراء استناداً إلى مخرجات اللجنة الفنية، يتضمن المقترحات والكلف التقديرية والمدد الزمنية اللازمة للتنفيذ.