طالب عدد من طلبة الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، الذين درسوا على نفقتهم الخاصة، الجهات المعنية بالالتفات إلى قضيتهم وإنصافهم في أسس التعليم الإضافي.

وأوضح الطلبة لمصدر أن أسس التعليم الإضافي أكدت على أولوية أو وجود مؤهل الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، وهو ما دفعهم إلى دراسة الدبلوم وتحمل تكاليفه الخاصة، إيماناً منهم بأهمية تطوير أنفسهم وخدمة العملية التعليمية وانسجاماً مع توجهات وزارة التربية والتعليم.

وأشاروا إلى استغرابهم من ربط الاستفادة من مؤهل الدبلوم بفئة المبتعثين فقط، متسائلين عن سبب استبعاد من درسوا الدبلوم على نفقتهم الخاصة، رغم أنهم لم يحصلوا على أي منحة أو تمويل من الوزارة، وتحملوا كامل تكاليف الدراسة بأنفسهم.

وأضافوا لمصدر أن العديد منهم يحملون الدبلوم وبترتيب تنافسي متقدم، فيما يحتل بعضهم مراتب متقدمة في ترتيب التعليم الإضافي، دون أن يجدوا مساراً واضحاً ومخصصاً للاستفادة من مؤهلهم.

وأكد الطلبة أنهم لا يطالبون باستثناء أو تفضيل غير مستحق، وإنما يطالبون بتطبيق واضح وعادل للأسس وتكافؤ الفرص، والنظر إلى الدبلوم العالي باعتباره مؤهلاً مهنياً حصلوا عليه بعد بذل المال والوقت والجهد.

ولفتوا إلى أن بعضهم لا يزال يعاني من أعباء مالية وديون نتيجة دراسة الدبلوم، مؤكدين أنهم أقدموا على هذه الخطوة إيماناً منهم بأن تأهيل المعلم وتطويره يمثلان أساساً للنهوض بالعملية التعليمية.

وطالبوا الجهات المعنية بمراجعة هذه القضية وتوضيح آلية الاستفادة من مؤهل الدبلوم العالي لإعداد المعلمين لمن درسوه على نفقتهم الخاصة، وإيجاد مسار واضح وعادل يضمن لهم حقهم في المنافسة على فرص التعليم الإضافي.

وشددوا على أن مطلبهم الأساسي هو الإنصاف وتكافؤ الفرص، وأن تكون الشهادة التي تعبوا ودفعوا ثمنها سبباً في فتح الفرص أمامهم، لا سبباً لاستبعادهم.