دعا رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، المواطنين والراغبين بالحصول على وظيفة في القطاع العام متابعة منصة الاستقطاب الخارجي، مبينًا أن 5% من وظائف القطاع العام لأوائل الجامعات.

وأوضح خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن الباحث عن عمل يستطيع الوصول إلى المنصة بسهولة عبر محرك البحث، والاطلاع على الوظائف المطروحة، مشيرًا إلى أهمية أن يصبح الاطلاع على الوظائف المنشورة جزءًا من روتين الباحث عن عمل اليومي.

وبين أن الوظائف المطروحة تشكل طيفًا واسعًا، وأن المنصة تتيح للشخص التقدم لأي وظيفة من مكانه دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة، فجميع الإجراءات إلكترونية بالكامل.

وأشار إلى أن الوظائف مصنفة وفق عدة خيارات، سواء بحسب الدائرة التي يرغب الشخص بالعمل فيها، أو بحسب الوظيفة بغض النظر عن الدائرة، أو بحسب الموقع الجغرافي، كالبحث عن الوظائف المطروحة في محافظة الكرك.

 

التقدم للوظائف واسترجاع البيانات إلكترونيًا

وأوضح أن التقدم للوظيفة يتم بمجرد إدخال الرقم الوطني، دون الحاجة إلى تقديم صورة الهوية أو تفاصيل أخرى، نتيجة الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات، حيث يتم استرجاع البيانات والمعلومات المطلوبة إلكترونيًا.

وأضاف أن المتقدم يختار الوظيفة التي يرغب بالتقدم إليها، وفي حال وجود مرفقات مطلوبة، مثل الشهادة العلمية أو شهادات الخبرة، يتم إرفاقها إلكترونيًا.

وبين أن المتقدم يتلقى ردًا يوضح ما إذا كان طلبه مطابقًا للشروط أم غير مطابق، لافتًا إلى أنه في حال كان الطلب غير مطابق، وكان الشخص مؤمنًا بأن طلبه مستوفٍ للشروط، فهناك مجال للاعتراض إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة، على أن يوضح أسباب اعتراضه ليتم النظر فيها، ومن ثم تتم دعوته للاختبار بالطريقة المعتمدة.

 

استمرار السحب من المخزون

وقال إن هناك شواغر ما تزال تُسحب من المخزون، موضحًا أن نسبة التعيينات من المخزون خلال هذا العام تبلغ 20%، أي ما يقارب ألفي وظيفة، مؤكدًا استمرار السحب من المخزون.

وأضاف أن من أصبحت لديهم «سكاتات» سيتم الحفاظ على استحقاقاتهم، حتى لا تضيع عليهم أي فرصة لتخزين هذا العام.

 

انتهاء العمل بنظام الدور والترتيب التنافسي

وحول طول مدة انتظار بعض الخريجين، قال إن هذه الظاهرة تستحق التوقف عندها، موضحًا أن النظام السابق كان يعتمد على ما يسمى بالدور والترتيب التنافسي، وكان لا بد أن يأتي الدور على الوظيفة أو اللواء أو التخصص.

وأضاف أن الموضوع أصبح اليوم أوسع من ذلك، مع وجود إعلانات مفتوحة، وأصبحت الوظيفة الواحدة تطلب أكثر من تخصص، إلى جانب وجود تنافس على مستوى المملكة والمحافظات والألوية.

وبين أن خيارات الشخص في التقدم للوظائف أصبحت أوسع، مؤكدًا أن القطاع العام هو جزء يسير من سوق العمل، ولا يشكل سوق العمل بالمجمل.

وقال إنه لا يمكن القول إن جميع الخريجين، وحتى الذين لم يحالفهم الحظ في الثانوية العامة وغيرهم، سيكون مصيرهم التوظيف في القطاع العام.

وأكد أن هناك حاجة للقطاع العام، وأن المهم هو استيفاء هذه الحاجة بعدالة ونزاهة وشفافية، وبفرص متكافئة للجميع.

كما أكد أهمية أن يكون الداخلون إلى القطاع العام من أصحاب الكفاءات الذين يتنافسون على الوظيفة، لأنهم في نهاية المطاف سيكونون المعلمين لأبنائنا، ومقدمي الخدمات والأطباء، مشيرًا إلى أن حرص الإدارة العامة على استقطاب الكفاءات غايته الأساسية الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.

 

5 % من وظائف القطاع العام لأوائل الجامعات

وحول تعيين المعلمات والحالات الإنسانية وأوائل الجامعات، قال إن الهيئة استمرت في نهج مراعاة مختلف الشرائح والفئات في المجتمع للتقدم إلى وظائف القطاع العام.

وأوضح أن 5% من وظائف القطاع العام مخصصة تحديدًا لأوائل الجامعات، وأن هذه الشواغر لا يستطيع التقدم إليها إلا أوائل الجامعات.

وأشار إلى أن نسبة 5% ليست قليلة، وقد تصل إلى نحو 400 موظف في القطاع العام، موضحًا أن أوائل الخريجين من آخر ثلاث سنوات يستطيعون التقدم، بما في ذلك الخريجون الذين يتخرجون حاليًا في عام 2026.

وأضاف أن هذه الإعلانات تكون معنونة بشكل واضح بأنها مخصصة لأوائل الجامعات.

 

10 % للحالات الإنسانية

وبين أن هناك 10% مخصصة للحالات الإنسانية، وأن الإعلانات ستكون معنونة بأنها مخصصة للحالات الإنسانية.

وأوضح أن المقصود بالحالات الإنسانية الأسر الفقيرة التي يعتبر معيلها مستفيدًا من المعونة الوطنية، أو الأسر التي لديها أشخاص من ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن الحالات الإنسانية تشمل الأسر متعددة الإعاقات، بمعنى أن طالب الوظيفة ليس بالضرورة هو الشخص الذي لديه إعاقة، وإنما قد يكون هناك أفراد من أسرته من ذوي الإعاقة، كما تشمل الأسرة التي لديها أربعة أفراد مؤهلين علميًا، من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، ولا يعمل أي منهم، إضافة إلى الحالات الملحة والأشد حاجة، كالأرملة التي تتولى رعاية أبنائها وغيرها.

وأوضح أن هذه الفئات لها 10% من الوظائف، مبينًا أنه عندما توظف الحكومة تقريبًا من 7 إلى 8 آلاف شخص سنويًا، فإن نسبة 10% تعني نحو 800 شخص في كل عام.

 

4 % من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة

وقال إن ضمن نسبة الـ10%، هناك 4% مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تحديدًا، أي نحو 280 إلى 300 شخص، وذلك لتحقيق نسبة الـ4% المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أنه في السابق، وحتى شهر أيار الماضي، كانت إعلانات الأشخاص ذوي الإعاقة تنزل ضمن الحالات الإنسانية، وبالتالي قد يحصل الشخص من ذوي الإعاقة على الوظيفة، وقد تحصل عليها حالة إنسانية أخرى.

وأضاف أنه عندما تبين أن حالات صندوق المعونة أو الأسر التي لديها أفراد مؤهلون كانت تأخذ الحصة الأكبر من الوظائف، تم الحرص على ضمان نسبة الـ4%.

وبين أنه تم البدء بطرح إعلانات معنونة بشكل واضح بأن الشاغر مخصص فقط للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه منذ شهر أيار وحتى اليوم، تم الإعلان عن 26 وظيفة ضمن بند ذوي الإعاقة.

وأكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة متاح لهم التقدم، وأن حصتهم محفوظة، ولهم 4% من الوظائف.

وأشار إلى أن مركز تقييم الكفايات وفر جميع الترتيبات التيسيرية لإجراء الاختبارات لهم، بغض النظر عن نوع الإعاقة، بالتنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أوضح أنه يتم توفير الترتيبات التيسيرية خلال المقابلة، وكذلك بعد التحاقهم بالعمل.

 

منظومة جديدة في الموارد البشرية

وحول تقييم المنظومة الجديدة، قال إن الانتقال إلى المنظومة الجديدة في الموارد البشرية جاء نتيجة دراسات مستفيضة، وتغذية راجعة، ومراجعة للتجربة السابقة.

وأوضح أن الهيئة تنظر اليوم إلى المشهد بشمولية أكبر، وليس فقط من منظور الشخص الذي يبحث عن العمل، وإنما أيضًا من منظور القطاع العام نفسه، وطبيعة المدخلات إلى هذا القطاع، والتطورات التكنولوجية التي تحدث اليوم.

وأشار إلى وجود حاجة في القطاع العام إلى كفاءات شابة مهتمة بالمهارات الحديثة، لأن المطلوب اليوم من القطاع العام أن يكون مواكبًا ومستعدًا للمستقبل وقادرًا على التعامل مع هذه المتغيرات.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى إعطاء الفرصة المتكافئة، وترسيخ فكرة أن الوظيفة لا تأتي بالانتظار والدور، وإنما تأتي بالكفاءة والسعي وتطوير المهارات.

وبين أن الهدف في نهاية المطاف هو انعكاس وجود المورد البشري في القطاع العام على الخدمة، وعلى التعليم والصحة وكافة التفاصيل.

وأشار إلى أن العالم اليوم يشهد تطورات تكنولوجية كبيرة جدًا، ويشهد تحولًا رقميًا، وأصبح هناك دخول للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه إذا كان هناك بحث عن مهارات أكثر، فلا يمكن أن يقتصر الأمر فقط على الاختصاصات الجامعية.