أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة الـمحلية الأردني، وليد الـمصري، تحمل الحكومة المسؤولية عن تأخر إرسال مشروع قانون الإدارة الـمحلية إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن النص لم يصل للمجلس إلا في شهر حزيران/يونيو.

 وأوضح الـمصري أن التأخر كان بهدف تجويد الصياغة وإخراجها بما يعكس تطلعات الأردنيين، عقب حوارات موسعة شملت 48 جهة وشارك فيها نحو 2000 خبير.

وبين الـمصري أن مشروع القانون يعزز الرقابة والمساءلة والمشاركة الشعبية عبر لجان الأحياء، مشيرا إلى أن الغاية من اللامركزية هي خلق اقتصاد محلي قادر على تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن القانون يلزم البلديات بإعداد خطط عمرانية شاملة ترتكز على الميزة النسبية لكل محافظة.