وقال سلامة خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" الذي يبث عبر الزميلة قناة "المملكة" إن كل 1% من الاعتداءات يشكل 5 ملايين متر مكعب.

وكانت الوزارة أشارت في وقت سابق إلى أن كل انخفاض بنسبة 1% في فاقد المياه يوفر نحو 5 ملايين متر مكعب، وهي كمية تكفي لتغطية الاحتياجات السنوية لنحو 81 ألف شخص، استنادا إلى حصة سنوية تبلغ نحو 62 مترا مكعبا للفرد.

وبين أن نحو نصف مليون متر مكعب من المياه هدر وسرق خلال شهر تموز الماضي على منظومة الديسي، مقارنة بـ400 ألف متر مكعب في حزيران، و320 ألف متر مكعب في أيار، و75 ألف متر مكعب في نيسان، و66 ألف متر مكعب في آذار، و67 ألف متر مكعب في شباط، و40 ألف متر مكعب في كانون الثاني، مشيرا إلى تسجيل 346 اعتداء في تموز، و332 اعتداء في حزيران.

وأشار سلامة إلى أن عدد الاعتداءات بلغ في تموز 346 اعتداء، مقارنة بـ332 اعتداء في حزيران.

وكان الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء العام أحمد الحراسيس أكد في وقت سابق أن المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها واجب شرعي ومسؤولية جماعية، خصوصا في ظل شح الموارد المائية في الأردن.

وأوضح أن سرقة المياه أو العبث بالعدادات أو الحصول عليها بطرق غير قانونية يعد محرما شرعا، لما ينطوي عليه من اعتداء على حقوق الآخرين وأكل أموالهم بالباطل.

وأضاف أن استخراج المياه الجوفية وحفر الآبار دون ترخيص يمثل أيضا اعتداء على المياه، لما يترتب عليه من أضرار بالمخزون الجوفي والتوازن المائي ومخالفة القوانين والأنظمة الناظمة.

وشدد الحراسيس على أن حماية المياه مسؤولية مشتركة، وأن التهاون في الاعتداءات أو المساعدة عليها يضر بالأمن المائي والمصلحة العامة، مؤكدا أن المياه الجوفية حق مشترك للأجيال الحالية والمقبلة.