بحث وزير الزراعة صائب الخريسات، خلال اجتماعه مع لجنة الروزنامة الزراعية، اليوم الثلاثاء، آليات تنظيم استيراد المنتجات الزراعية بما يضمن حماية المنتج الزراعي المحلي والمزارع الأردني، وعدم إضرار المستوردات بالإنتاج المحلي، مع ضمان توفر المنتجات في الأسواق واستقرار الأسعار.

وأكد الخريسات أن حماية المنتج الزراعي المحلي تمثل أولوية في سياسة الوزارة، وأن قرارات السماح بالاستيراد أو تقييده لا تتخذ بمعزل عن واقع السوق، وإنما تستند إلى بيانات الإنتاج المحلي ومواسمه، وحجم الكميات المتوفرة، واحتياجات السوق، ومستويات العرض والطلب.

وأوضح أن الروزنامة الزراعية تشكل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الوزارة لتنظيم الاستيراد بما يحمي المزارع خلال مواسم الإنتاج، ويمنع دخول المنتجات المستوردة في الفترات التي يتوفر فيها الإنتاج المحلي بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق، مع السماح بالاستيراد عند عدم توفر الإنتاج المحلي أو وجود نقص في الكميات المتاحة.

واستعرض الاجتماع آلية إعداد الروزنامة الزراعية، والتي تستند إلى جمع وتحليل بيانات المساحات المزروعة، والإنتاج الفعلي، والكميات الواردة إلى الأسواق المركزية، ومخزونات التبريد، والكميات المصدرة، إضافة إلى بيانات الاستهلاك المحلي وحجم الطلب، وتحليل حركة الاستيراد والتصدير وفتراتها، بهدف تحديد فترات وفرة الإنتاج المحلي وفترات نقص المعروض لكل محصول.

وأكد أعضاء لجنة الروزنامة الزراعية من ممثلي المزارعين والتجار على اعتماد الروزنامة الزراعية بصورة مرنة وقابلة للتحديث المستمر، بحيث تتم مراجعة فتراتها وفق المستجدات المناخية والإنتاجية والتسويقية، والتغيرات في الأسعار وحجم الطلب، مع إمكانية تعديل مواعيد السماح أو التقييد عند حدوث ظروف استثنائية تؤثر على الإنتاج أو توفر المنتجات المحلية في الأسواق.

وأشار خلال الاجتماع إلى أهمية الشراكة مع ممثلي المزارعين والقطاع الخاص من خلال لجنة الروزنامة الفنية الدائمة التي تضم رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، ورئيس اتحاد مزارعي منطقة وادي الأردن، ورئيس جمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكه، ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، ونقيب نقابة أصحاب المخامر، بما يضمن الاستناد إلى واقع السوق والإنتاج عند مراجعة القرارات والتوصيات.

وشدد الخريسات على ضرورة استمرار الرصد الميداني للإنتاج والكميات والأسعار في الأسواق المركزية، وقياس أثر قرارات الروزنامة على المزارعين والمستهلكين، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء البيانات والمؤشرات الفعلية، وصولا إلى مراجعة سنوية شاملة لمدى تحقيق الروزنامة لأهدافها.

وأكد أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة تنظيم الاستيراد بما يحقق حماية المنتج الزراعي المحلي، ودعم المزارع الأردني، وضمان توفر المنتجات للمستهلك بأسعار عادلة، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، وتعزيز استدامة القطاع الزراعي وتنافسية المنتج الأردني.