أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن الهيئة تعمل على ضمان أمن التزود بالكهرباء وإيصالها للمواطنين على مدار الساعة، نافياً وجود أي توجه لتوزيع الفاقد أو ما يسمى بـ«توزيع الفائض» ضمن منظومة الكهرباء.

وقال السعايدة، خلال مداخلته في برنامج «بصوتك» مع عامر الرجوب، إن الفواتير الصادرة للمشتركين تمثل الاستهلاك الطبيعي للكهرباء، مؤكداً أن الهيئة تتابع منظومة الكهرباء بشكل مستمر لضمان استدامة التزويد.

وأوضح أن نسبة الفاقد الكهربائي انخفضت منذ عام 2023 وحتى عام 2025 بنحو 3 نقاط مئوية، لتتراجع من 13% إلى نحو 10%، مشيراً إلى أن العمل مستمر لخفض النسبة إلى أقل من 10% بما يضمن وصول الكهرباء بكفاءة إلى المواطنين.

وبيّن أن شركات توزيع الكهرباء تخضع لآلية واضحة لاحتساب الفاقد ضمن المنظومة، وفي حال تجاوزت الشركة النسبة المحددة البالغة 10% يتم فرض غرامات عليها.

وأشار السعايدة إلى أن العدادات الذكية أسهمت في الحد من الفاقد الكهربائي، مؤكداً أن نسبة تركيب العدادات الذكية لدى المشتركين وصلت إلى 100%، الأمر الذي ساعد على جعل الذمم المالية أكثر وضوحاً منذ بدء استبدال العدادات التقليدية بالذكية.

وفيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، نفى السعايدة صحة ما يتم تداوله بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بنسبة 25% نتيجة تطبيق القرار، مؤكداً أنه لا يوجد أي رفع على أسعار تعرفة الكهرباء.

وقال إن القطاع الصناعي رحّب بقرار التعرفة المرتبطة بالزمن، لما يوفره من فرص للاستفادة من الفترات التي تكون فيها أسعار التعرفة أقل، مجدداً التأكيد على عدم وجود أي زيادة على أسعار الكهرباء.

وبشأن الذمم وفواتير الكهرباء، أوضح السعايدة أن ثمن الطاقة لا يوجد عليه خصم، باعتبار أن تكلفة الطاقة مدفوعة، إلا أن الهيئة تعمل على توفير تسهيلات للمواطنين في دفع الفواتير، داعياً أي مواطن يواجه مشكلة في الحصول على تسهيلات إلى مراجعة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وفي ملف بيع المشتقات النفطية، أكد السعايدة أن بيع المحروقات على جنبات الطرق غير مسموح، مشيراً إلى أن دور الهيئة هو ضمان تزويد المواطنين بالمشتقات النفطية من خلال محطات الوقود المرخصة.

وأضاف أن الهيئة تتابع عمليات بيع المحروقات على جوانب الطرق بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنفذ على مدار الساعة جولات تفتيشية عشوائية على محطات المحروقات.

وكشف السعايدة عن ضبط 12 محطة محروقات منذ بداية العام، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي شملت الإغلاق والإحالة إلى المحكمة.