أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن النص القانوني الذي يجيز استيفاء نسبة لا تتجاوز 50% من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة للطرق ليس مستحدثا، بل هو معمول به تشريعيا منذ عام 1955.

وأوضح المصري، خلال جلسة نيابية، أن المادة (16/ فقرة هـ) من القانون النافذ تحدد سقف الاستيفاء بنسبة 50% بموجب نظام صادر لهذه الغاية، مشيرا إلى أن البلدية تتحمل النصف الآخر من الكلفة، فيما توزع النسبة المتبقية على المجاورين عن جانبي الطريق بنسبة 25% لكل جانب.

وبين الوزير أن احتساب التكاليف يعتمد على العطاءات الفعلية للمشاريع، لافتا إلى أن الجدران الاستنادية تعد بقرارات قضائية جزءا من الطريق، وتوزع كلفها على امتداد الشارع كاملا. وحذر من أن إلغاء هذه النصوص قد يدفع البلديات للاعتذار عن تنفيذ الطرق التنموية والمكلفة لعدم توفر الموازنات.

وشدد المصري على أن فرض هذه العوائد يخضع لأحكام الدستور، لاسيما المادة (6) التي تقر المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات وتمنع التمييز بين منطقة وأخرى، مؤكدا في الوقت ذاته أن التشريعات تمنح صلاحية تخفيض النسب عن الحد الأقصى، حيث تم منح تخفيضات سابقة تراوحت بين 30% و40% للطرق التي تخدم مناطق تنموية أو زراعية، إلى جانب إعفاء الطرق القروية كليا.

كما لفت إلى عدم فرض أي مبالغ على الشوارع المقامة على أراضي خزينة الدولة، كما في منطقة جبل بني حميدة، لعدم جواز فرض الرسوم على أملاك الخزينة، مؤكدا أن معايير توزيع عوائد المحروقات تراعي زيادة حصة المناطق النائية لضمان استقرار المواطنين وشمولهم بالخدمات.

واختتم المصري بالإشادة بالتعديل النيابي الذي يعفي المواطنين من تكاليف أعمال الصيانة أو الجدران الاستنادية المستحدثة جراء السيول والانهيارات بعد إنشاء الطريق، لتتحملها البلدية بالكامل.