رفع عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة نيابية إلى رئيس الـمجلس مازن القاضي، استنادا إلى أحكام الـمادة (158) من النظام الداخلي، للـمطالبة بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم الـمتعلق بأسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر للـمسار الأكاديمي على الـحقول لجيل 2009، والـمطالبة ببطلانه ومساواتهم بجيل 2008.

وأكد النواب الموقعون على المذكرة أن تطبيق الكتاب الصادر عن وزارة التربية والتعليم بتاريخ 26 /1 /2026 بصورة مفاجئة وبأثر رجعي، يمثل مخالفة دستورية وتربوية جسيمة، مستندين في ذلك إلى عدة أبعاد قانونية ودستورية:

"المخالفة الدستورية الصريحة لمبدأ عدم رجعية القرارات: ينصص البند الثالث عشر من الكتاب المذكور على المفاضلة باحتساب متوسط الـمعدل الـمئوي للصفين العاشر والحادي عشر المدرسيين. وإن تطبيق هذا المعيار على جيل 2009 بعد إنهائهم هاتين المرحلتين يشكل تطبيقا بأثر رجعي يمس باستقرار الـمراكز القانونية الـمكتسبة للطلبة، حيث أتموا الصفين دون علمهم بأنهما سيدخلان في مفاضلة الـحقول، مما حرمهم من حقهم الدستوري والتربوي في التخطيط لتحصيلهم الأكاديمي".

الإخلال بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص (المادة 6 من الدستور):أعلنت الوزارة رسميا عبر وسائل الإعلام بتاريخ 13 /1 /2026 أن القرارات الـجديدة تطبق على جيل 2011، وأن جيل 2009 سيعامل أسوة بجيل 2008، وإن التراجع عن هذا التعهد يخل بمبدأ مساواة الأردنيين أمام القانون.